بدأت قوات إسرائيلية فجر اليوم الأحد (23 يوليو/ تموز 2017)، بنصب أجهزة مراقبة وكشف عن المعادن عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي، وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). وأشارت إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم مختلفة عملت بعد منتصف الليلة الماضية على نصب كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية وتحت الحمراء. وأضافت أن القوات منعت المصورين الصحفيين من الاقتراب من منطقة تركيب الكاميرات، وفرضت طوقا عسكريا محكما على المنطقة.

وأكد رئيس قسم الإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس "رفض الأوقاف لهذه الإجراءات الجديدة من قبل الاحتلال"، مؤكدا ضرورة عودة الوضع إلى ما كان عليه. وكانت إسرائيل اتخذت إجراءات تصعيدية في القدس منذ الجمعة 14 من تموز/  الجاري، حيث أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة منذ عام 1969، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين.

وبعد ثلاثة أيام فتحت المسجد الأقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي. ويواصل المقدسيون رفضهم الدخول عبر تلك البوابات، ويؤدون جميع الصلوات في الشوارع. وعلى مدار الأيام الماضية خرجت احتجاجات في مختلف مدن الضفة رفضا لهذه الإجراءات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة المئات.

وطالب محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتدخل العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية "قبل أن تتدحرج الأمور نحو الأسوأ وتصل إلى نقطة اللاعودة"، حسب وصفه.

 وفي ضوء تسارع التطورات يعقد مجلس الآمن الدولي جلسة طارئة الاثنين بطلب من فرنسا والسويد ومصر وفق ما أفاد دبلوماسيون.

من جهتها ناشدت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط جميع الأطراف "ضبط النفس إلى أقصى حد". وحضّ الاتحاد الأوروبي من جهته "إسرائيل والأردن على العمل معا بهدف إيجاد حلول تحفظ أمن الجميع" في القدس الشرقية المحتلة، داعيا البلدين إلى العمل من أجل "احترام طابع الأماكن المقدسة وإبقاء الوضع القائم" في باحة الأقصى.

و.ب/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)