القضاء الألماني يؤكد قانونية "الحماية المحدودة" للاجئين
٢٣ نوفمبر ٢٠١٦
في حكم قد يؤثر على أوضاع الكثيرين من طالبي اللجوء السوريين، قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولشتاين بقانونية "الحماية الجزئية" والتي لا تُتيح للاجئين حق لم شمل أسرهم، وذلك بعد دعوة رفعتها لاجئة سورية شابة.
إعلان
أكدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولشتاين قانونية "الحماية المحدودة" برفض دعوى رفعتها شابة سورية لاجئة. وحسب المحكمة فلا يمكن القول بشكل عام إن كل السوريين الذين يعودون لسوريا سيكونون ملاحقين. وكانت الشابة السورية قدمت طلبا للجوء غير أن السلطات الألمانية لم تمنحها سوى وضع "الحماية الجزئية".
وكان المتتبعون لشؤون اللجوء والهجرة في ألمانيا يترقبون قرار المحكمة لأنه قد يشكل منهجا تتبعه باقي المحاكم الألمانية في قراراتها ذات الصلة. كما أن قرار المحكمة يؤكد بشكل غير مباشر قانونية التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قوانين اللجوء في ألمانيا.
ويمكن للسلطات الألمانية المكلفة بشؤون اللاجئين اتخاذ القرار بشأن "الحماية المحدودة" حينما يثبت أن طلب اللجوء لا يتوافق تماما مع مقتضيات معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين. ويتعلق الأمر عمليا بـ "خوف مبرر من الملاحقة بسبب الانتماء العرقي، الديني، الوطني أو بسبب القناعة السياسية، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة"، حسب البند الثالث من قانون اللجوء.
ويُشترط في "الحماية المحدودة" لطالب اللجوء "أسباب وجيهة تدفع للاعتقاد أنه معرض لمخاطر محدقة في بلد المنشأ". وتُتيح "الحماية المحدودة" فقط حق الإقامة لمدة عام بدلا من ثلاثة أعوام. كما أنه لا يمكن تمديدها لأكثر من عامين حتى ولو ظلت دوافع طلب اللجوء قائمة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن "الحماية" المحدودة لا تُتيح لمل الشمل العائلي للاجئين. وقد تم تضمين هذه المقتضيات في التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون اللجوء في ألمانيا.
ح.ز/ ش.ع (د.ب.أ، ن.د.ر)
موجة اللاجئين ـ من البدايات إلى الوقت الراهن
أدى فتح ميركل الباب للاجئين إلى إحداث انقسام في أوروبا. وبعد أن بلغت أزمة اللاجئين ذروتها، جاء الاتفاق التركي-الأوروبي ليضع حداً لها. رافقونا في هذه الرحلة المصورة لنتعرف على الأزمة منذ بداياتها وحتى اللحظة.
صورة من: Reuters/Y. Herman
25 آب/أغسطس 2015: ألمانيا تعلق تنفيذ اتفاق دبلن فيما يخص اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إرجاع طالب اللجوء إلى أول دول أوروبية دخلها وبصم فيها على طلب لجوئه.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt
31 آب/أغسطس 2015: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقول إن التغلب على موجة اللجوء هي "مهمة وطنية كبيرة"، وتصر على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة".
صورة من: Reuters/H. Hanschke
الخامس من أيلول/سبتمبر 2015: تخشى ميركل من مأساة تحل بآلاف اللاجئين في بودابست، بسبب الظروف السيئة هناك. وبناء عليها تقرر هي والحكومة النمساوية: ستستقبل ألمانيا والنمسا أولئك اللاجئين. وعند وصولهم ألمانيا استقبلوا بالترحاب.
صورة من: DW/D. Hirschfeld
23 أيلول/سبتمبر 2015: رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يقررون زيادة المساعدة المالية لمواجهة أزمة اللاجئين بمقدار مليار وتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد الأوروبي. غير أن ذلك لم يخفف الحمل بشكل كبير عن ألمانيا.
صورة من: picture-alliance/dpa
24 أيلول/سبتمبر 2015: الحكومة الاتحادية الألمانية تزيد الدعم للولايات والبلديات بشكل كبير لتتمكن هذه من مواجهات تبعات أزمة اللاجئين.
صورة من: picture-alliance/dpa/O. Berg
15 تشرين الأول/أكتوبر 2015: البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) يقر قانونا جديدا للجوء. وحسب القانون فقد تم اعتبار كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود دولا آمنة.
صورة من: DEUTSCHER BUNDESTAG /Achim Melde/Lichtblick
الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2015: اتفق الائتلاف الحاكم برئاسة ميركل وبعد خلافات طويلة على مراكز خاصة لإيواء اللاجئين الذين تكون فرص قبول لجوئهم ضعيفة. وحسب "حزمة القوانين الثانية" سيتم تسريع إجراءات اللجوء وتقييد لم الشمل لمن يتمتعون بحماية من الدرجة الثانية.
صورة من: picture-alliance/dpa/W. Kumm
20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015: في مؤتمر الحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في ميونيخ ميركل ترفض بشدة تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى ألمانيا، وفق ما طالب به زعيم الحزب ورئيس وزراء ولاية بافاريا هورست زيهوفر.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Karmann
التاسع من آذار/مارس 2016: بعد سلوفينيا وكرواتيا وصربيا، مقدونيا تغلق حدودها بوجه اللاجئين. وبذلك ومن الناحية العملية تم إغلاق طريق البلقان. وبعد إغلاق طريق البلقان علق الآلاف من اللاجئين عند الشريط الحدودي في مدينة أدوميني اليونانية.
صورة من: Reuters/M. Djurica
18 آذار/مارس 2016: الاتحاد الأوروبي وتركيا يتوصلان إلى اتفاق يتم بموجبه إعادة اللاجئين الواصلين بشكل غير شرعي إلى اليونان بعد تاريخ 20 مارس إلى تركيا. بمقابل كل سوري يتم إرجاعه إلى تركيا سيستقبل الاتحاد الأوربي سوريا آخر من تركيا. وقد وضع الاتحاد الأوروبي سقفا أعلى لعدد الذين سيستقبلهم برقم 72 ألف.
صورة من: Reuters/Y. Herman
الرابع من نيسان/ إبريل 2016: حسب الاتفاق الأوربي-التركي بدأ إرجاع اللاجئين من اليونان إلى تركيا وكذلك بدأ نقل اللاجئين السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ووصلت الدفعة الاولى إلى مطار هانوفر بألمانيا.
صورة من: DW/A. Lekas Miller
السادس من نيسان/ إبريل 2016: قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات لتشديد قوانين اللجوء كوضع آلية لإعادة توزيع طالبي اللجوء من دول الحدود إلى مناطق أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. كذلك تأسيس نظام جديد يتجاهل المكان دخول اللاجئين إلى دول الاتحاد ويعيد توزيعهم وفقا "لنظام توزيع دائم".