لجأ عشرة معارضين من بيلاروس إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، متهمين نظام ألكسندر لوكاشينكو بتعذيب منهجي خلال قمع الشرطة للاحتجاجات التي بدأت صيف 2020 بعد إعادة انتخابه المتنازع عليها.

وجاء الادعاء بعد فترة وجيزة من شكوى مماثلة قدّمها مجتمع الميم الشيشاني ضد نظام رمضان قديروف، وشكوى ثانية من منظمة "مراسلون بلا حدود" ضد ولي العهد السعودي لـ "مسؤوليته" في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا.

السند القانوني

وتعتمد المنظمات غير الحكومية والضحايا الذين توجهوا الى القضاء الألماني على مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" الذي مكّن ألمانيا منذ 2002 من محاكمة أي شخص على أخطر الجرائم، على غرار جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب مرتكبة في أي مكان في العالم.

ورغم أن دولاً أوروبية أخرى تملك هذا السلاح القانوني، إلا أنّ "كل الآمال توجّهت حالياً الى ألمانيا"، وفق ما تقول المسؤولة عن لجنة العدل الدولية في منظمة العفو الدولية جين سولزر لوكالة فرانس برس.

وتوضح المحامية الفرنسية أنه بخلاف النظام الفرنسي على سبيل المثال، يتيح قانون العقوبات في القانون الدولي الألماني "إمكانية تقديم الشكاوى دون شرط وجود الجاني المفترض" في ألمانيا.

بين عامي 2017 و2019، أجرى ضباط الشرطة في الوحدة المتخصصة بجرائم الحرب 105 تحقيقات تتعلق بجرائم مرتكبة في سوريا أو العراق، وكذلك في ساحل العاج أو جمهورية الكونغو الديموقراطية أو جنوب السودان أو مالي، وفقًا لوثيقة عن هيئة التشريع الاتحادية.

وتشرح ماريا إيلينا فينيولي من منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أنه ما من داعٍ لوجود صلة بين القضية وألمانيا لرفع الدعوى، وبالتالي يوفّر ذلك فرصة "لتحقيق العدالة لضحايا ليس لديهم مكان يلجؤون إليه".

مقاضاة مسؤولين عن انتهاكات في سوريا

على وقع شلل الهيئات القضائية الدولية، تلعب ألمانيا اليوم دوراً طليعياً في  ملاحقة الانتهاكات المنسوبة إلى النظام السوري، خصوصاً مع وجود 800 ألف لاجئ سوري لديها. وأصدرت محكمة كوبلنز الإقليمية العليا حكماً تاريخياً في شباط/ فبراير الماضي، دانت فيه للمرة الأولى في العالم عضواً سابقاً في الاستخبارات السورية بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية". 

ومن المتوقع أن يصدر القضاء في الخريف المقبل حكماً آخر بحق عقيد سوري يُحاكم حالياً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بالمشاركة في قتل 58 شخصاً وتعذيب أربعة آلاف معتقل.

ومن المقرر أن يمثل قريباً أمام القضاء طبيب سوري يُشتبه بإقدامه على تعذيب جرحى داخل مستشفى عسكري في حمص في وسط سوريا.

تحرك ضد مقاتلي "الدولة الإسلامية"

ويتحرّك  القضاء الألماني كذلك على خط الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" بحق الأقلية الأيزيدية  عام 2014. وتجري في فرانكفورت منذ أكثر من عام محاكمة غير مسبوقة لعراقي متهم بجريمة "الإبادة الجماعية". كما تتخذ اجراءات عدّة متصلة بمصير هذه الأقلية، خصوصاً منذ عودة شابات ألمانيات التحقن بتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. رغم ذلك كله، فإن "الولاية القضائية العالمية" تدرك حدودها، بدءاً من العوائق السياسية التي قد تنشأ.

ويشير المحامي باتريك كروكر، الذي يمثل الأطراف المدنية في محاكمة كوبلنز، إلى أن سوريا التي وضعها المجتمع الدولي على منصة المحاكمة، تشكل "أرضية سياسية آمنة للمدعين العامين الأوروبيين". لكنّه يتعيّن على القضاء الألماني، وفق ما يقول المحامي ولفانغ كاليك رئيس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أن "تطبّق المعايير ذاتها على المشتبه بهم من الدول الصديقة".

التحديات القانونية

ورفض الادعاء الألماني في 2005 شكوى رفعتها المنظمة غير الحكومية، ومقرها برلين، ضد وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق. ومن بين العوائق الرئيسية أيضاً "صعوبة التوجّه للتحقيق في الميدان"، وفق سولزر. ومن هنا، ضرورة أن تكون الشرطة خلاقة عبر استخدام صور الأقمار الصناعية أو مطالبة الضحايا برسم الأماكن التي تم احتجازهم فيها.

كما يمكن لهذه المحاكمات أن تكون طويلة ومكلفة، على غرار محاكمة اثنين من قادة جماعة مسلحة رواندية، عقد خلالها 320 جلسة استماع في معدّل قياسي، مع فاتورة بلغت قرابة خمسة ملايين يورو. أكثر من ذلك، فقد جرى إلغاء الحكم الصادر في أيلول/ سبتمبر 2015 جزئياً.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب)