قالت محكمة اتحادية أمريكية الاثنين (16 كانون الأول/ ديسمبر 2013) إن برنامج وكالة الأمن القومي الخاص بجمع معلومات ضخمة عن الاتصالات الهاتفية ربما انتهك الدستور الأمريكي. ومنح القاضي ريتشارد ليون في واشنطن إنذارا أوليا، طالب به نشطاء يحاولون وقف برنامج مراقبة الاتصالات الهاتفية، بينما يتم نظر قضيتهم في المحكمة، مشيرا إلى "احتمال قوي بنجاح" دعواهم بأن البرنامج ينتهك الحماية الدستورية ضد عمليات التفتيش غير المعقولة.

غير أن برنامج المراقبة ربما يستمر في الوقت الذي قال فيه القاضي إن حكمه لن يصبح ساري المفعول إلى حين تقديم استئناف من جانب الحكومة نظرا لأن "هناك مصالح أمنية وطنية كبيرة عرضة للخطر في هذه القضية ونظرا لحداثة القضايا الدستورية".

وقال القاضي ريتشارد ليون أن برنامج وكالة الأمن القومي الخاص بمراقبة الاتصالات يمس بشكل غير لائق بالخصوصيات الفردية للمواطن الأمريكي، خصوصا وأن الحكومة الأمريكية لم تقدم لحد الآن حالة واحدة من حالات المراقبة تظهر أن عملا إرهابيا مرتقبا قد تم منع وقوعه.

ح.ع.ح/ ف.ي (د.ب.أ)