ذكرت محكمة استئناف أمريكية يوم الأربعاء (أنها لن تعيد النظر في قرار صدر في أكتوبر/تشرين الأول يأمر شركة المحاسبة التي تتولى أعمال الرئيس دونالد ترامب بالسماح لمجلس النواب بالاطلاع على سجلاته المالية.

وقال جاي سوكولو محامي ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.

ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018. ويشتبه الديموقراطيون بأن قطب العقارات السابق قام بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، وكذلك بإخفاء تضارب في المصالح قد يكون حدث.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل، أمرت لجنة في مجلس النواب في نيسان/ابريل شركة المحاسبة السابقة لدونالد ترامب "مكتب مازارز" بتسليمها مجموعة من الوثائق المالية، وخصوصا محاضر عمليات تدقيق أو نتائج سنوية لأعماله.

ولجأ البيت الأبيض الذي يتحدث عن حملة "مضايقات"، إلى القضاء لمنع تنفيذ هذا الطلب. ورأى في حججه أن الكونغرس ليس بحاجة إلى هذه المعلومات للقيام بدوره التشريعي.

لكن في أيار/مايو الماضي رفض قاض في واشنطن هذه الذريعة في قرار ثبتته محكمة استئناف في تشرين الأول/أكتوبر. ورفض القضاة الأربعاء إعادة النظر في القضية.

في الوقت نفسه، يحاول مدع نيويوركي الحصول على البيانات الضريبية للرئيس الأمريكي الذي رفض باستمرار نشرها، في إطار تحقيق حول دفعات جرت خلال حملة 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما كانتا عشيقتين للرئيس. وسمح قاض في نيويورك في تشرين الأول/أكتوبر بتسليم هذه البيانات الضريبية. وطعن ترامب في القرار لكن محكمة استئناف فدرالية رفضت طلبه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

يأتي ذلك فيما أنطلقت الجلسات العلنية في إطار إجراءات عزل ترامب ودخول التحقيق بشأن مساءلته بشبهة قيامه وحلفائه لحمل أوكرانيا على التحقيق في أمر المنافس السياسي جو بايدن، مرحلة حرجة.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)