محكمة أوروبية تدين إيطاليا بسبب "اختطاف" إمام مصري
٢٣ فبراير ٢٠١٦
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء إيطاليا، لأنها كانت على علم بخطف الإمام المصري ابو عمر من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 2003 في ميلانو واستغلت سرية الدولة لعدم معاقبة المسئولين.
إعلان
أدانت أكبر محكمة أوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا اليوم الثلاثاء (23 فبراير/شباط 2016 ) لدورها في ما قامت به وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من خطف رجل دين مصري عام 2003 بمقتضى برنامج أمريكي لاحتجاز الأشخاص وتعذيبهم في دول أخرى تسمح بذلك. وخطف حسن مصطفى أسامة نصر الذي يعرف بأبو عمر من شارع في ميلانو عام 2003 ونقل إلى مصر حيث عذب لمدة سبعة أشهر دون عرضه على القضاء كما زعم.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن إيطاليا التي منحت أبو عمر حق اللجوء كانت تدرك أنه يعامل طبقا للبرنامج الأمريكي لاحتجاز الأشخاص وتعذيبهم في دول أخرى للانتزاع معلومات أو اعترافات. وجاء في بيان للمحكمة "كان يقع على السلطات الإيطالية واجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن أن الأشخاص الخاضعين لسلطاتها القانونية لا يتعرضون للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو ينزل عقاب بهم".
ورفضت وزارة الخارجية الإيطالية التعليق على الحكم. وأمرت المحكمة إيطاليا بدفع 70 ألف يورو (77 ألف دولار) لأبو عمر قائلة إن السلطات الإيطالية "كانت تعرف أنها تعرضه لمخاطرة حقيقية" بأن يعامل على خلاف القوانين التي تمنع التعذيب. وأمرت المحكمة بدفع 15 ألف يورو لزوجة أبو عمر التي تضمن الحكم أنها مرت بفترة طويلة من "المعاناة العقلية والنفسية الشديدة" بعد اختفاء زوجها كما حكمت للزوجين معا بمبلغ 30 ألف يورو لتغطية ما تكبداه من نفقات.
وقالت المحكمة إن الزوجين لم يحصلا على المبالغ التي سبق أن حكمت بها لهما محكمة في ميلانو على سبيل التعويض المؤقت ومجموعها مليون ونصف مليون يورو. وكانت إيطاليا قد أدانت 22 من مسئولي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وضابط جيش بخطف أبو عمر وتسببت القضية في توتر العلاقات بين روما وواشنطن على الرغم من أن أيا منهم لم يلق القبض عليه إلى الآن في إيطاليا.
وكان الرئيس الإيطالي قد أصدر في ديسمبر/ كانون الأول عفوا جزئيا بشأن القضية عن المدير السابق لوحدة المخابرات المركزية الأمريكية في ميلانو روبرت سيلدون لادي وألغي الحكم عمليا عن مسئولي الوحدة الأقل رتبة.
م.أ.م/و.ب (أ ف ب، رويترز)
من يقبع في السجون العربية؟
ناشطون رفعوا راية حرية التعبير ، اختلفت توجهاتهم لكن الحبس كان قاسما جمعهم. سُجن بعضهم بسبب تغريدة واعتقل آخرون في تظاهرات سلمية أو بسبب كتاباتهم ومقالاتهم. صور تروي قصة حرية التعبير العربي المتوارية خلف القضبان غالبا.
صورة من: DW/J.M. Oumar
رائف بدوي، القضية الأبرز إعلاميا في مجال انتهاكات حرية التعبير. تعرضُ الناشط والمدون السعودي للجلد أثار موجة تعاطف كبيرة مع قضيته.
صورة من: picture-alliance/empics
قبل سنوات دعي الصحفي والناشط السوري مازن درويش إلى فعالية ببرلين لكن مكانه ظل شاغرا لأنه كان يقبع في سجون النظام السوري لسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان.
صورة من: picture alliance/Eventpress
"يسقط يسقط قاضي العسكر" هو الشعار الذي واجه به متعاطفون مع المدون التونسي ياسين العياري قرار المحكمة العسكرية في تونس تخفيض عقوبة سجنه إلى 6 أشهر بتهمة الإساءة للجيش التونسي.
صورة من: AFP/Getty Images/F. Belaid
للنساء حظهن أيضا من القمع ، وقد أطلق مؤخرا سراح الكاتبة الليبرالية السعودية سعاد الشمري، بعد سجنها لمدة أربعة أشهر بتهمة "تأليب الرأي العام على القيام بأمور مخالفة للقانون في السعودية".
صورة من: S. Al-Shammary
بعد سنة كاملة في السجن بتهمة دعم الإخوان المسلمين، أطلق سراح صحفي الجزيرة محمد فهمي بكفالة مالية بعدما خيرته سلطات بلده بين جنسيته المصرية وبين حريته.
صورة من: AFP/Getty Images/K. Desouki
قضية المدون والناشط علاء عبد الفتاح هي الأحدث في سلسلة اعتقالات المدونين السياسيين الذين اصطدموا بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية،علاء حكم بالسجن المشدد 5 سنوات.
صورة من: Mohamed El-Shahed/AFP/Getty Images
نبيل رجب الناشط البحريني الشيعي حكم عليه بالسجن ستة أشهر نافذة بتهمة "إهانة مؤسسة عامة وإهانة الجيش" بسبب تغريدات له على موقع تويتر.
صورة من: picture-alliance/epa/Mazen Mahdi
تتواصل محاكمة الناشط السياسي ورجل الدين الشيعي البحريني الشيخ علي سلمان بتهمة التحريض على النظام والدعوة إلى الإطاحة به وسط احتجاجات شعبية واتهامات للحكومة ب"خنق" المعارضة.
صورة من: ADAM JAN/AFP/Getty Images
وفي موريتانيا يواجه المدوّن محمد شيخ ولد محمد حكما بالإعدام رميا بالرصاص بسبب مقال إنتقد فيه نظام الطوائف الطبقي في بلاده مشبها إياه بعصر فجر الاسلام. الكاتبة: سهام أشطو / المحرر ملهم الملائكة