أوضحت محكمة العدل الأوروبية في بيان اليوم (الأربعاء 17 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أن إدراج حماس على لائحة المنظمات الإرهابية عام 2001 لم يستند إلى أسس قانونية "وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والانترنت".

وقالت المحكمة إن "أخطاء" وقعت لدى تقييم "حركة المقاومة الإسلامية". إلا أن المحكمة العامة بالاتحاد قررت الإبقاء على تجميد أموال الحركة الموجودة في دول الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر ، تحسبا لاتخاذ أي قرار مستقبلي بشأنها.

من جهتها رحبت حركة حماس بقرار القضاء الأوروبي واعتبرته "انتصارا للقضية الفلسطينية". وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم لوكالة فرانس برس " هذا انتصار للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا الفلسطيني" مضيفا "نشكر المحكمة الأوروبية على هذا القرار الإيجابي الذي يجب ان تتبعه قرارات دولية ترفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني".

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ / أ.ف.ب)