قالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري المصرية قضت اليوم الثلاثاء (الثالث من مارس/ آذار 2014) بوقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر. وصدر الحكم بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد بعدم دستورية نص في قانون الدوائر الانتخابية.

وكانت عدة دعاوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة لها على قانون انتخابات مجلس النواب. وقضت المحكمة الدستورية الأحد الماضي بـ"عدم دستورية" المادة الثالثة من قانون الانتخابات المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية لعدم توافق هذا التقسيم مع نص في الدستور ينص على ضرورة التساوي في الوزن الديموغرافي النسبي لكل الدوائر الفردية.

وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات انه سيتم تأجيل الاقتراع و"إعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقررا أن تبدأ في 21 آذار/مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة. وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة "تفادي تأخير" كبير في موعد الاقتراع والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر.

وشكل رئيس الوزراء الاثنين لجنة لوضع هذه التعديلات التشريعية. وتعد الانتخابات التشريعية الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي وضعها الجيش لدى إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013. وتضمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية. وبموجب خارطة الطريق نفسها، فان رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)