قالت السلطات القضائية التونسية اليوم السبت (14 يوليو/ تموز) إنها لا تعتزم إعادة ترحيل حارس بن لادن السابق سامي ا. إلى ألمانيا، حيث يصنف من قبل أجهزتها الأمنية "بالخطير". و كان سامي ا. قد رُحل من قبل السلطات الألمانية صباح أمس الجمعة إلى تونس. وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب التونسي سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لدينا قضاء مستقل والذي يحقق معه. وعليه يجب انتظار نتائج التحقيق". وأضاف السليطي "تتوفر لدى السلطات التونسية ومنذ يناير/ كانون الثاني من هذا العام معلومات تفيد بأن سامي أي ا. ربما شارك في "نشاطات إرهابية" في ألمانيا وفي أفغانستان. وتابع السليطي أنه ولهذا السبب تم وضع الرجل تحت الحجز الأمني فور وصوله إلى تونس ويتم التحقيق معه منذ ذلك الحين، حسب قول السليطي.

من جانب آخر، قالت دوائر حكومية تونسية إن السلطات في تونس لم تتلقى لحد الآن أي إشارة أو استفسار من الجانب الألماني بشأن هذه القضية. وتابعت أن السلطات التونسية تابعت "قضية الخطأ" في ترحيل المشتبه به عبر الصحافة فقط، حسب ما أفاد به مكتب رئيس الورزاء التونسي يوسف الشاهد. وبذلك تكون السلطات التونسية هي المسؤولة عن هذه القضية حاليا، حسب المصدر الأخير.

من جانبها، ذكرت محامية سامي ا. أنه لا يوجد ما يعوق إعادة موكلها إلى ألمانيا. وقالت المحامية سيدا باساي-يلديز في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إنه بمجرد إخلاء سبيل موكلها في تونس، يتعين على السفارة الألمانية إصدار تأشيرة له للعودة إلى ألمانيا. ويذكر أن محكمة في برلين قضت أمس الجمعة بأنه يجب إلغاء ترحيل التونسي سامي ا.، الذي يُعتقد أنه الحارس الشخصي السابق لبن لادن إلى تونس.

كما قضت محكمة في مدينة غيلسنكيرشن بغرب ألمانيا بأن ترحيله "غير قانوني على نحو فادح وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون". وذكرت المحامية أن محكمة غيلسنكيرشن أوضحت في قرارها أن إصدار تأشيرة لإعادة موكلها إلى ألمانيا هو الطريق العملي، مضيفة أنه يمكن أن يمثل موكلها بعد ذلك أمام هيئة شؤون اللاجئين في ألمانيا، وقالت: "بحسب علمي لا يوجد إجراءات ضد موكلي. وتجدر الإشارة إلى أن الادعاء العام الألماني أوقف تحقيقاته ضد سامي ا. لعدم كفاية أدلة الاشتباه.

على صعيد آخر، أشادت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بقرار المحكمة الإدارية في ألمانيا القاضي بإعادة سامي ا. إلى ألمانيا. وقال كريس ميلتسر، المتحدث باسم المفوضية اليوم السبت، إن قرار محكمة مدينة غيلسنكيرشن الإدارية، مناسب، كما أنه دلالة على المستوى الجيد لسيادة القانون. وكانت السلطات الألمانية قد رحلت سامي ا. في حوالي الساعة السابعة صباحا (5 بالتوقيت المحلي) أمس الجمعة، على الرغم من صدور أمر قضائي بمنع ترحيله، على متن رحلة طيران مباشر من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى بلده تونس. واستند قرار منع الترحيل إلى عدم وجود تأكيدات دبلوماسية من الحكومة التونسية بعدم تعرض سامي ا. للتعذيب حال عودته إلى وطنه.

في غضون ذلك، انتقد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قرار المحكمة بعدم جواز ترحيل سامي ا. وكتب رئيس الحزب يورغ مويتن على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن مسارات القضية تكشف "خطأ في نظامنا". ومن جانها، قالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب أليس فايدل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إن القضية تظهر بطريقة مفزعة "مدى بعد السلطات والمحاكم عن الحس السليم".

ومن جانبه، قال رئيس الحزب وكتلته البرلمانية ألكسندر غاولاند: "هناك خطر لأن تتحول المحاكم الألمانية عبر هذه القرارات إلى دفان لدولة القانون". هذا وقدم النائب في البرلمان المحلي لولاية شمال الراين فيستفاليا عن كتلة الحزب الاشتراكي المعارض سفين فولف دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر بسبب قرار الترحيل.

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ)