أصدر القضاء العراقي قراراً بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته من مغادرة العراق، وذلك على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب"، بحسب ما أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس الاثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2011). ولم يوضح المصدر تاريخ صدور هذا القرار.

من جهته أصدر مكتب الهاشمي بياناً أعلن فيه أن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة ضباط من أفراد حمايته، مطالباً بإطلاق سراحهم، كونه "تم احتجازهم في غياب أوامر قضائية ورسمية للقبض عليهم". وكانت السلطات العراقية قد أرغمت الهاشمي أمس الأحد على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل أن يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان في شمال البلاد.

وأشار البيان، الذي نشره موقع الرئاسة العراقية على الإنترنت، إلى "مضايقات متعمدة تعرض لها الهاشمي في مطار بغداد الدولي مساء الأحد، مما أخر إقلاع الطائرة العراقية المتوجه إلى السليمانية لمدة ثلاث ساعات". كما أوضح البيان أن "القوات العسكرية التي تحاصر مقر سكن النائب منذ أسابيع وحتى الآن تم تعزيزها".

يشار إلى أن هذه التطورات متعلقة بالاتهامات الموجهة للهاشمي بالوقوف وراء مخطط لتفجير مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء في بغداد، بعد أن انفجرت سيارة مفخخة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمام إحدى بوابات مجلس النواب.

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: منصف السليمي