رحب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بمصادقة محكمة في مدينة "ليل" شمالي البلاد الخميس (25 فبراير/ شباط) على قرارا أصدرته السلطات المحلية الفرنسية بإخلاء قسم من مخيم كاليه العشوائي.

ولم ترفق المحكمة مهلة لتنفيذ القرار، لكن كازنوف قال: "إن هذا القرار يتفق وكافة عناصر الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في كاليه"، "ولم يكن هناك شك مطلقا في حدوث إجلاء حاسم إلى حد ما".

وذكرت ناتاشا بوشار عمدة كاليه عقب فترة قصيرة من إصدار القرار أن إجلاء المهاجرين بالقطاع الجنوبي من المخيم سيتم بطريقة تصاعدية. وأشارت إلى أن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل إخلاء الموقع.

وأعلن إقليم كاليه أن السلطات المحلية شيدت مركزا مؤقتا لإيواء المهاجرين يكفي لاستيعاب 1500 شخص باستخدام 125 حاوية شحن، فيما انتقل حوالي 1200 شخص بالفعل إلى هناك. وكانت السلطات المحلية أصدرت أمرا لمئات المهاجرين بإخلاء القسم الجنوبي من هذا المخيم العشوائي بحلول مساء الثلاثاء، تحت طائلة استخدام القوة. ورفعت مجموعة من اللاجئين والجمعيات شكوى احتجاجا على أمر الإخلاء، غير أن القضاء تريث في إصدار حكمه حول هذا الموضوع الحساس.

وتعتزم السلطات نقل 800 إلى ألف مهاجر إلى مراكز استقبال في كاليه أو مواقع أخرى من فرنسا. غير أن القسم الجنوبي من المخيم يضم بحسب المنظمات عددا أكبر بكثير من المهاجرين تقدره منظمة "هيلب ريفيوجيز" البريطانية بحوالي 3450 مهاجر. والمخيم الذي أقيم قرب ميناء كاليه الكبير في شمال فرنسا، يضم مدن صفيح يقيم فيها 3700 مهاجر بحسب تعداد السلطات، وعددا أكبر بحسب المنظمات التي تقدم لهم المساعدة.

ص.ش/ ي. ب (د ب أ، أ ف ب)