قرر القضاء المصري تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية حماس و"الهجوم على منشآت الشرطة" مطلع عام 2011. وكان مرسي الذي يحتجزه الجيش في مكان سري منذ إقالته في 3 تموز/ يوليو الماضي قد أودع رسميا الحبس على ذمة التحقيق في 26 تموز/ يوليو في عدة تهم منها "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية واقتحام السجون المصرية وهروبه شخصيا من السجن". وهذه العمليات التي نسبت إلى حركة حماس استهدفت قوات الأمن خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير 2011.

مظاهرات من جديد

في حين حث أنصار مرسي المصريين على الخروج إلى الشوارع اليوم الاثنين (12 آب / أغسطس 2013) لإحباط أي محاولة من الشرطة لفض اعتصامين لهم بالقاهرة بدآ منذ أسابيع. وكان مسؤولون قد صرحوا بأن الشرطة ستتحرك فجرا لتفريق الاعتصامين فيما يمكن أن تكون مواجهة دموية مع مؤيدي مرسي الذين يسعون إلى إعادته لمنصبه، لكنها لم تتحرك حتى الآن، بينما قال المتظاهرون إنهم لن يتزحزحوا. ودعا تحالف مؤيد لمرسي يضم جماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات على مستوى البلاد ضد الجيش الذي عزل أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة في الثالث من يوليو / تموز بعد احتجاجات حاشدة في الشوارع مطالبة بتنحيته.

وقال (التحالف الوطني لدعم الشرعية) في بيان "يؤكد التحالف أن الأيام القادمة سوف تشهد فعاليات أكبر في كل أنحاء مصر وحتى تتحقق أهداف الثورة كاملة".

وبعد مواجهة مستمرة منذ ستة أسابيع تحرص السلطات على فض الاعتصامين في رابعة العدوية والنهضة حيث هناك عدد كبير من النساء والأطفال أيضا بين المعتصمين. وتتهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي بالتحريض على العنف. وحث مبعوثون غربيون وعرب وبعض المسؤولين الكبار في الحكومة المصرية الجيش على تفادي استخدام القوة بينما يحاول إنهاء الأزمة في البلاد البالغ عدد سكانها 84 مليون نسمة.

ع.خ/ ع.ج (ا.ف.ب، رويترز)