قال مصدر قضائي إن محكمة مصرية قضت الاثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2013) بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات الصادرة عنها. وهو حكم يمكن أن يشمل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة. وقال المصدر: "قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين والجمعية (التي نالت ترخيصا با سمها) والجماعة (نفسها)... وحظر أنشطة أي مؤسسة أخرى صادرة عن التنظيم أو تعمل باسمه".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تنظيم جماعة الإخوان والذى أسسه حسن البنا عام 1928 "اتخذ الإسلام غطاء وستارا". وأضافت المحكمة أنه "عندما وصل للحكم أهدر حقوق المواطنين، الذين لم يجدوا في عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا في ثورة 30 حزيران/يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة سيف الوطن، والذي لا ينفصل عن شعبه فى مواجهة النظام الظالم". وأكدت المحكمة في مقدمة أسبابها للحكم أن "الأزهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية، وأنه مستمر في خطابه الدعوى المعتدل درءا لأي فكر متطرف يحث على العنف".

وبموجب القانون المصري يستطيع الإخوان الطعن على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة. ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954، إلا أن الإخوان أشهروا تحت حكم مرسي جمعية أهلية باسم "جمعية الإخوان المسلمين" وأسسوا عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم "حزب الحرية والعدالة".

كان محامى يدعى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالها وليس واضحا ما إذا كان حكم محكمة الأمور المستعجلة يعني حظر حزب الحرية والعدالة أم لا.

ع.ش/ س.ك (رويترز، د ب أ، أ ف ب)