قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد (الثالث من فبراير/ شباط 2013) إرجاء موعد النطق بالحكم في دعاوى بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد للبلاد إلى جلسة الثالث من مارس آذار المقبل. وانتهت الجمعية التأسيسية التي هيمن عليها أعضاء حركة الإخوان المسلمين من صياغة الدستور في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وأقره الناخبون في استفتاء عام أجرى على مرحلتين في ديسمبر/ كانون الأول.

وقلص الدستور الجديد هيئة المحكمة الدستورية من 19 عضوا إلى 11 وقال سياسيون ونشطاء إن النص الدستوري على ذلك جاء انتقاما من بعض قضاة المحكمة لمعارضتهم لإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني اعتبره عدد من القضاة أنه يقوض السلطة القضائية حين حصن من رقابة القضاء مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.

وكانت المحكمة تعرضت في بداية ديسمبر/ كانون الاول لحصار من محتجين إسلاميين احتشدوا أمامها قبل أن تبث في دعوى لحل مجلس الشورى قائلين إنهم لن يسمحوا بإصدار حكم يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي.

ويقول القضاة إن الإعلان الدستوري قوض السلطة القضائية، لكن مرسي قال إن الإعلان استهدف إنهاء المرحلة الانتقالية التي تتسم بالاضطراب منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 .

وفي ابريل/ نيسان الماضي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون وقالت إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.

م. أ. م./ أ.ح (أ ف ب، رويترز)