يعقد مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء (5 يناير/كانون الثاني 2021) قمة في السعودية سيطغى عليها الإعلان أمس عن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات.

ويتوقع أن تحذو مصر والبحرين والإمارات حذو الرياض، وأن تشهد القمة التي تعقد في منطقة العلا في المملكة العربية السعودية، مصالحة بين الدول الخليجية.

وجاء إعلان فتح المجال الجوي والحدود البرية أمام قطر الاثنين من الكويت التي تقوم بوساطة في الأزمة منذ بدئها.

وقال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح "تمّ الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر" اعتباراً من مساء الاثنين.

وتتهم مصر والإمارات والبحرين والسعودية قطر بالتقرب من إيران والتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

إجراءات بناء الثقة

على الأثر، أعلن الديوان الأميري في الدوحة أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده لحضور القمة الخليجية، فيما أعلن التليفزيون السعودي أن الأمير تميم قد وصل بالفعل إلى محافظة العُلا، حيث تعقد فعاليات القمة، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويقول الأستاذ الجامعي المساعد في جامعة الكويت بدر السيف "بدأت إجراءات بناء الثقة على ما يبدو بين السعودية وقطر، ولكن الآخرين سينضمون لاحقا".

ويضيف "أي خطوة في اتجاه المصالحة  أفضل من عدم حصول أي خطوة على الإطلاق"، معتبرا أن "مجلس التعاون الخليجي يتطلب انطلاقة جديدة ويمكن أن يقدم أكثر بكثير مما عنده".

ولم تعلق الرياض بعد على مسألة فتح الحدود، لكن وكالة الأنباء السعودية نقلت عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأكيده أن القمة ستكون "جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار"، مشيرا الى "لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

ولم يشمل فتح الحدود بعد الإمارات التي قال محللون إنها كانت الأكثر تحفظا بين الدول الأربع على إنجاز المصالحة، لكن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش كتب على "تويتر" مساء أمس، "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا".

 

مصالحة لمواجهة إيران؟

وكانت واشنطن كثفت ضغوطها على الدول المتخاصمة لحلّ الأزمة، مشدّدة على أنّ وحدة الخليج ضرورية لعزل إيران مع اقتراب ولاية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.

وقال مسؤول أمريكي مساء الاثنين طالباً عدم نشر اسمه: "سيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر لتوقيع اتفاق يضع حدّاً للحصار وكذلك للإجراءات القضائية بحق قطر".

وفي في حزيران/يونيو 2017 قطعت العلاقات مع قطر واتّخذت مصر والإمارات والبحرين والسعودية إجراءات لمقاطعة الدوحة، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها.

وعقب إغلاق السعودية مجالها الجوي، اضطرت الطائرات القطرية للتحليق فوق إيران، غريمة الرياض وواشنطن التقليدية، ودفع رسوم باهظة لطهران لذلك، (أكثر من مئة مليون دولار سنويا، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية).

ويرى محلّلون أن الأزمة دفعت الدوحة إلى تقارب بشكل أكبر مع طهران، ومكّنتها من تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي على الصعيد الاقتصادي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن السماح للطائرات القطرية بالتحليق في أجواء السعودية مجددا من أولويات إدارة ترامب.

وفيما تقول مصادر خليجية إن الاجتماع قد يثمر اتفاقا على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة  منها تخفيف حدة لهجة قناة "الجزيرة"، ويبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد.

ويرى المحلل المتخصص في الشرق الأوسط مايكل ستفينز أن هناك مزيدا من العمل يتعين القيام به من أجل رأب الانقسامات العميقة بين قطر وخصومها الإقليميين، وأضاف: "لا اعتقد أنه تم الاتفاق على أي شيء. هذه أخبار ايجابية. وخطوة كبيرة وخطوة أولى مهمة".

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)