يعتبر الكثير من المراقبين أن قانون التظاهر الصادر مؤخراً في مصر كرس من جديد ضعف نفوذ القوى العلمانية والديمقراطية في مصر. فالبرغم من معارضة المنظمات الحقوقية وجماعات ليبرالية ويسارية لهذا القانون إلا أن الحكومة المصرية المؤقتة لم تتوانى في إصداره، بالبرغم من معارضة هذا القانون لحرية التظاهر السلمي ومنحه مزيد من الصلاحيات لقوات الأمن في استخدام العنف ضد المتظاهرين.

لا تستسيغ الناشطة السياسية والعضو السابق في حزب العدالة الليبرالي، عرفة رمضان، إقدام حكومة من المفروض أنها علمانية على إصدار مثل هذا القانون القمعي وتقول " ليست كل الأحزاب التي أنشئت بعد ثورة 25 يناير 2011 تمثل الثورة. الكثير منها لها أهداف سيئة وتدعم حكم العسكر". وتضيف، بأن قيام الحكومة الحالية، التي وصلت إلى السلطة بفضل الاحتجاجات العفوية، بهذا التصرف يجعلها تفقد الكثير من مصداقيتها.

أحزاب ليبرالية تقف في صف الجيش

بعد عزل الرئيس محمد مرسي من طرف الجيش في 3 يوليو/تموز من العام الحالي وحظر جماعة الإخوان المسلمين، عم التفاؤل الكثير من القوى الثورية في مصر، فالكل كان يعتقد أن الباب الآن أصبح مفتوحاً على مصراعيه أمام الليبراليين، غير أن قادة الجيش ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات وبعض الأطراف في جهاز القضاء كانت هي المستفيد الأكبر من فترة ما بعد مرسي. وساعدتها في ذلك أيضاً بعض الأحزاب العلمانية المشاركة في الحكومة الحالية.

يعيب السكرتير الدولي للحزب الديمقراطي الاجتماعي حسين جوهر، على الكثير من هذه الأحزاب، دعمها اللامشروط للقيادة العسكرية بزعامة الفريق عبد الفتاح السيسي بدلا من الانخراط في بناء أسس الدولة المدنية في مصر. ويعتبر الحزب الديمقراطي الاجتماعي أحد الأحزاب السياسية القليلة في مصر التي انتقدت باستمرار التدخلات الوحشية لقوات الأمن ضد مظاهرات الإسلاميين وكذلك الأحكام القضائية القاسية التي صدرت في حقهم. ففي 27 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة في الإسكندرية حكماً بالسجن لمدة 11 عاما على 21 فتاة وامرأة من بينهن سبع قاصرات بتهمة التظاهر في شهر أكتوبر ضد عزل الرئيس مرسي. ويواصل جوهر انتقاده بالقول" الأحزاب الأخرى تدعم السيسي وترى فيه المنقذ، والكثير منها لم يتبرأ من العنف. وإذا ارتفعت حدة التصعيد فسيتم إلقاء اللوم على الأحزاب".

غياب العمل القاعدي

تؤكد استطلاعات الرأي في الشارع المصري تردد المواطنين بخصوص الحزب الذي سيصوتون لصالحه في الانتخابات البرلمانية المقررة في ربيع 2014. ويبدو أن الأحزاب الليبرالية واليسارية المشاركة في حكومة حاتم الببلاوي لاتزال تجد صعوبة في الرفع من شعبيتها داخل المجتمع المصري وذلك رغم مرور حوالي ثلاث سنوات على الثورة في مصر. ويعزى ذلك حسب الخبراء إلى غياب العمل القاعدي للكثير من الأحزاب العلمانية، حيث تقتصر تحركات رؤساء هؤلاء الأحزاب على مكتب الحزب والقنوات التلفزيونية ويفتقدون للتواصل المباشر مع المواطنين خاصة خارج القاهرة.

يطالب حسين جوهر القوى العلمانية بإعادة النظر في أسلوب تفكيرها، ويشكو أيضا من غياب الإمكانيات المادية لدى الكثير من هذه الأحزاب. ويقول بهذا الخصوص" للتواصل بشكل أفضل مع القاعدة الجماهيرية لا بد من توفر الكثير من المال وأجواء هادئة، ونحن نفتقد لحد الآن للأمرين معاً". ويضيف جوهر بأن أغلب الأحزاب العلمانية لا تزال حديثة العهد وتفتقد للتجربة. وقد حالت الفوضى التي طبعت المرحلة الانتقالية في الأشهر الأخيرة دون تمكن هذه الأحزاب من بلورة إستراتيجية سياسية واضحة. فحسب جوهر فهي مطالبة بإيجاد طريق يمكنها من ملئ الفراغ الذي تركه الإسلاميين، لكن دون اللجوء إلى الأساليب التي كان يتبعها الإخوان المسلمون من شراء الأصوات عن طريق الطرود الغذائية والمساعدات الطبية.

صراعات داخلية

بالإضافة إلى الوضع المالي الصعب ونقص التجربة، تعاني القوى العلمانية المصرية أيضا من خلافات داخلية وصراع على السلطة. وقد شهدت الكثير من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، وأغلبها من العلمانيين، استقالات جماعية في الآونة الأخيرة. كما أصبح الانقسام يهدد أيضاً حركة تمرد الشابة التي كان لها دور كبير في الإطاحة بمرسي. وينتقد الكثير من الشباب المنتمين لحركة تمرد، أسلوب قادتهم في التسيير ويعيبون عليهم انفرادهم في اتخاذ القرار وغياب الشفافية.

وعاشت الناشطة عرفة رمضان قصة مماثلة مع حزبها الذي أسسه شخصيات البارزة، بعد ثلاثة أشهر من الثورة. إذ لم تمض سوى فترة قصيرة حتى سادت الخلافات والنزاعات بين الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة المصري. وتلخص رمضان تجربتها بالقول" ما يمكن قوله من خلال تجربتي الخاصة هو أنه حتى داخل الأحزاب فإن الصراع على السلطة هو الهدف المنشود، حيث يتنافس الجميع على منصب الرئيس ونائب الرئيس والكاتب العام". فبالنسبة للكثير من المصريين فإن حزب العدالة لا يوجد لحد الآن سوى على الورق.