أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد (الخامس من نيسان/ أبريل 2015) قبوله لقرارات محكمة التحكيم الرياضية، التي قضت الأسبوع الماضي بإلغاء عقوبة حرمان المغرب من المشاركة في النسختين التاليتين من كأس الأمم في 2017 و2019. وقالت المحكمة الرياضية يوم الخميس الماضي إن العقوبات التي وقعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على المغرب "تعتبر لاغية"، باستثناء الغرامة التي خفضتها المحكمة إلى 50 ألف دولار من مليون دولار.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر في تشرين الثاني/ نوفمبر تجريد المغرب من حق استضافة كأس الأمم الإفريقية بعد طلبه تأجيل البطولة، بسبب "قوة قاهرة" تتعلق بانتشار فيروس الإيبولا القاتل في غرب إفريقيا.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان اليوم الأحد، بعد اجتماع للجنته التنفيذية في القاهرة: "اللجنة التنفيذية أحيطت علما بأن محكمة التحكيم الرياضية قررت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا يمكنها التذرع ببند ‭'‬الضرورة القصوى‭'‬ فيما يخص انتشار فيروس الإيبولا... بالإضافة لذلك اعترفت المحكمة الرياضية بمسؤولية (الاتحاد المغربي) عن خرق المادة رقم 7 من لوائح الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "وبناء عليه وصلت محكمة التحكيم الرياضية للنتيجة نفسها التي توصلت لها اللجنة التنفيذية (بالاتحاد الإفريقي) لكنها قررت تقليص العقوبات المفروضة". وأكد الاتحاد الإفريقي - الذي التحق بسلطة التحكيم الخاصة بالمحكمة الرياضية - أنه "يلتزم بتطبيق القرارات وسيتوافق مع هذا الحكم، رغم التناقض الملحوظ للقرار". وستسحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 هذا الأسبوع في القاهرة.

ف.ي/ أ.ح (ا ف ب، د ب ا، رويترز)