أفادت محكمة إسرائيلية الأحد (الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، أن متحدثا سابقا باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أوقف للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن اليعازر فلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية. ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية ضلوع نتانياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.

ويتهم معارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.

وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية الشين بيت والجيش تحقيقا بالتسريبات في أيلول/سبتمبر، بعدما نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" في لندن و"بيلد" الألمانية تقريرين استنادا إلى وثائق عسكرية سرية.

وزعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تُظهر أن زعيم حماس يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل لاحقا والرهائن في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر.

أما التقرير الثاني فكان مبنيا على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.

وتبيّن أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة فيما المذكرة الداخلية صاغها في الواقع ناشطون في حماس لا يتولون مناصب عالية بحسب تقارير صحافية إسرائيلية. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية..

وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة". وأضافت أنه "نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد لصحافيين الأحد إن تفاصيل "القضية الأمنية الخطرة في مكتب نتانياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي". وأضاف لابيد أن "هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه". وتابع "وفقا للشبهات، فإن مقربين من نتانياهو سربوا وثائق سرية وقاموا بتزوير وثائق مصنفة سرية لتقويض إطلاق سراح محتمل للرهائن ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلات الرهائن".

وقال بيني غانتس، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة إن "هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية".

ونفى نتنياهو، الجمعة، الاتهامات، قائلا إن "الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبدا" إلى مكتبه. وقال من دون ذكر اسم فلدشتاين، إن المساعد السابق "لم يشارك أبدا في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية".

و.ب/ح.ز/م.س (أ ف ب، د ب أ)