نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الأنبا باخوميوس قائم مقام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية قوله السبت (17 تشرين ثان/ نوفمبر 2012) إن الكنائس المصرية الرئيسية سحبت ممثليها من الجمعية التأسيسية التي تكتب دستورا جديدا للبلاد. وكان ممثلون لثلاثة كنائس، القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية اتفقوا أمس الجمعة على سحب وعددهم خمسة وعلقوا القرار النهائي على موافقة الكنيسة الأرثوذكسية التي تمثل معظم المسيحيين المصريين.

وكانت صحيفة الصباح المصرية قد نقلت يوم أمس الجمعة عن البابا تواضروس الثاني قوله، خلال استقباله وفدًا من مجلس نقابة الصحفيين الاثنين الماضي، "بأن خيار الانسحاب من الجمعية التأسيسية قائم، مؤكدًا أن هناك مظلة واحدة يجب أن تواصل جمع أطياف المجتمع تحتها وهى مظلة الدستور، ومعلنًا موافقته على المادة الثانية كما هي دون حذف أو تغيير أو إضافة أو تبديل، ومشددًا على أن أي تعديلات على الدستور بخلاف مبادئ المواطنة ستكون للاستهلاك المحلى". نقلا عن الصحيفة المصرية.

"لم يحقق التوافق الوطني المنشود"

ويمثل المسيحيون نحو عشرة بالمائة من سكان مصر الذين يصل عددهم إلى 83 مليون نسمة. وتتكون الجمعة التأسيسية من 100 عضو أغلبهم إسلاميون وحلفاء لهم. وأصدر ممثلو الكنائس الثلاث بيانا تلاه الانبا باخوميوس اليوم في مؤتمر صحفي يقول "الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لم يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال".

وأضاف البيان أن مسودة الدستور انتقصت من "الحقوق والحريات والمواطنة التي اكتسبها المصريون عبر العصور". حفاظا على الهوية المصرية فالأمر دفعنا إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور آملين أن نصل مع باقي الشعب المصري ومؤسساته وقواه الوطنية إلى إنجاز دستور يعبر عن طموحات المصريين في الحرية والعدالة الاجتماعية ومدنية الدولة".

ويصر إسلاميون على أن ينص الدستور الجديد بصورة صريحة على تطبيق الشريعة الإسلامية التي يقول مسلمون معتدلون ومسيحيون، إن من سيقومون على تطبيقها قد يفرضون قيودا صارمة على المجتمع. وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الجمعة إن الرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين لن يحضر حفل تنصيب البابا تواضروس الثاني غدا الأحد.

"دور صوري لا قيمة له"

وسيقام حفل التنصيب في الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة بحضور قيادات مسيحية في عدد من الدول إلى جانب الشخصيات العامة المصرية. وقال الناشط الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل لرويترز أمس، إن ثلاثة مسيحيين أعضاء في الجمعية التأسيسية لا يمثلون الكنائس سينسحبون أيضا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن أعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية التأسيسية ومن بينهم وزير الإعلام الأسبق أحمد كمال أبو المجد وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، أعلنوا توقفهم عن مساعدة الجمعية التي أقيمت عشرات من الدعاوى القضائية للمطالبة بحلها لم يفصل فيها حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته الهيئة الاستشارية قولها "لم يتم الاستفادة من اللجنة الاستشارية المتخصصة وأصبح دورها صوريا لا وقيمة له". وأضاف أن أعضاء اللجنة "لاحظوا أن مسودة الدستور التي يعملون عليها تتغير بشكل مستمر بلغ في بعض الأحيان معدلا يوميا دون بيان وبأسباب التغيير وخلفية التفاوضات السياسية الكامنة وراءه".

ويتعين طرح مسودة الدستور في استفتاء شعبي قبل أن تصبح سارية. ولن يكون بإمكان مصر، التي حل مجلسها التشريعي في أبريل نيسان بحكم وقضائي إجراء انتخابات تشريعية إلا في وجود دستور.

ع.ح/ م.س (DW، د.ب.ا، رويترز)