وصف نائب الأسقف العام للكنيسة الكاثوليكية لأبرشية برلين مانفريد كوليغ ورئيس المجلس الكنسي للكنسية البروتستانتية في برلين وبراندنبورغ، يورغ أنتوينه، قرار محكمة العمل في ولايتي برلين وبراندنبورغ، بأنه دعوة للمزيد من التسامح الديني من قبل الدولة.

وذكر كوليغ أن القرار "إشارة جيدة تشير إلى أن حيادية الدولة لا تلغي الاعتقادات الشخصية"، وهذا ما تؤكده التجربة في المدارس الكاثوليكية أو في دروس الدين في المدارس العامة. وعندما يسمح "للاعتقادات الشخصية بالظهور بصورة واضحة، وعندما يسمح للأشخاص بالتعبير عن وجهات نظرهم، يحفز ذلك على النقاش والأسئلة".

وأضاف نائب الأسقف العام للكنيسة الكاثوليكية لأبرشية برلين:" هذا لا يسبب التمييز ولا يسبب الإقصاء، بل يدعو إلى فهم أكبر للمعتقدات الأخرى دون الإجبار على اعتناق تلك المعتقدات". والمنع لا يمكن أن يكون الحل الأمثل، حسب مانفريد كوليغ.

أما رئيس المجلس الكنسي للكنسية البروتستانتية في برلين وبراندنبورغ يورغ أنتوينه فقال من جانبه إن القرار "يساعد على الوصول إلى تسامح أكبر". وأضاف :" لا يُسمح للدولة الإدعاء بأن شيء ما بشكل افتراضي يقوض الأمن في المدارس، بل على الدولة تعريف ذلك بشكل خاص".

وذكر أنتوينه أنه "في مدرسة في ضاحية نوي كولن في برلين (تعيش في الضاحية أعداد كبيرة من المهاجرين والمسلمين)، حيث التلاميذ المسلمين يمارسون الضغط على التلميذات لارتداء الحجاب، يكون الوضع مختلف عما هو في مدرسة في ضاحية تسيهلندورفر حيث لا يوجد عدد كبير من التلاميذ المسلمين فيها".
وفي ضاحية نوي كولن يكون الحجاب إشارة خاطئة، أما في تسيهلندورفر فهو دعوة للمزيد من التسامح والاطمئنان، حسب أنتوينه.

وكانت محكمة العمل في ولاية برلين-براندنبورغ قد ذكرت أمس الخميس (التاسع من شباط/ فبراير 2017) أنه لا يمكن بصورة عامة عدم تعيين النساء بسبب ارتداءهن الحجاب. وقررت محكمة العمل تغريم ولاية برلين 8680 يورو لصالح المدعية بسبب التمييز الذي حصل ضدها.

وستتحمل برلين وفقا للقرار الجديد دفع راتبين للمدعية بالإضافة إلى تحمل ثلثي أجور المحكمة. ويمكن لإدارة برلين الطعن بالقرار.

وكان قد قيل للمدعية إثناء تقديمها للعمل كمعلمة في برلين إنها لا تملك فرصة العمل في مدرسة ببرلين بسبب "النظام الحيادي" السائد في العاصمة.

وكانت محكمة العمل الأولية في برلين قد قررت لصالح الولاية في شهر نيسان/ أبريل 2016.

ز.أ.ب/ع.ج.م (ك ن أ، د ب أ، أ ف ب)