وافق الكونغرس الامريكي بأغلبية ساحقة في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء على حل وسط من أجل تفادي التأثير الأسوأ لما يطلق عليه "الهاوية المالية" وذلك بعد نحو ساعيتن من انتهاء مهلة نهائية منتصف الليلة الماضية إذ كان من المقرر عندها البدء تلقائيا في رفع الضرائب وخفض الإنفاق.

وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما إن الكونغرس وافق بتأييد 89 عضوا واعتراض 8 على خطة "تحمي 98% من الأمريكيين و97% من أصحاب الأعمال الصغيرة من رفع الضريبة على الطبقة المتوسطة". ودعا أوباما مجلس النواب الذي من المقرر أن يناقش مشروع القانون في وقت لاحق اليوم "لتمريره دون تأخير".

وأقر المجلس الاتفاق في الساعة الثانية (00,7 تغ). لكن يفترض ان يحصل هذا النص على موافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ. ووعد رئيس مجلس النواب جون باينر بعرض النص على المجلس اعتبارا من اليوم الثلاثاء لكن قد يواجه صعوبة في تمرير التسوية لدى الجمهوريين الذين يرفضون بشكل واضح أي زيادة في الضرائب.

وإذا رفض المجلس النص، فسيكون البديل الاجراءات التي تفرضها "الهاوية المالية" من زيادة في الضرائب إلى اقتطاعات كبيرة في الميزانية يمكن ان تطبق بشكل آلي اعتبارا من الثلاثاء والاربعاء.

الاتفاق جنب الولايات المتحدة"الهاوية المالية"

ويتضمن الاتفاق حلا وسطا بشأن مستويات الضرائب من أجل إلغاء الإعفاءات الضريبية وتأجيل خفض الإنفاق. وقال أوباما:"هناك الكثير من العمل يتعين القيام به من أجل خفض العجز”، لكن الاتفاق .. أننا سنستمر في خفض العجز من خلال مزيج من تخفيضات جديدة للإنفاق وإيرادات جديدة من الأمريكيين الأكثر ثراء".

ووفقا لتقارير إعلامية، سيتم إلغاء الإعفاءات الضريبية التي أقرت في عهد الرئيس السابق جورج بوش لمن يزيد دخله على 400 ألف دولار سنويا للأفراد و450 ألف دولار سنويا للأسر. وأضاف أوباما أنه "لم يحصل الديمقراطيون ولا الجمهوريون على كل شئ كانوا يرغبون فيه، إلا أن الاتفاق هو الأمر السليم لصالح بلادنا".

وسعى الجمهوريون إلى الإبقاء على سريان جميع الإعفاءات الضريبية حتى بالنسبة للأشخاص الأكثر ثراء، فيما ضغط الديمقراطيون من أجل زيادة الضرائب لكل شخص يزيد دخله على 200 و250 ألف دولار. ويمدد الاتفاق أيضا إعانات البطالة لمليوني عاطل على المدى الطويل، وأيضا زيادة الضريبة العقارية.

ويتألف الجزء الآخر من "الهاوية المالية" من تخفيضات على جميع أوجه الإنفاق العام من البرامج الاجتماعية، وحتى الدفاع بنسبة تبلغ 10% كان من المقرر البدء في تطبيقها في الأول من كانون ثان/ يناير الجاري. لكن الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الشيوخ صباح اليوم الثلاثاء أرجأ موعد التنفيذ لمدة شهرين، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

ويشن الديمقراطيون حملة من أجل جعل تلك التخفيضات أكثر توازنا من أجل التخفيف من تأثيرها المعوق على الاقتصاد. وكانت زيادة الضرائب وخفض الإنفاق شكلت تهديدا على أكبر اقتصاد في العالم بأن يتلقى ضربة مجمعة موجعة بقيمة 600 مليار دولار وقد تؤدي به للعودة للركود.

م.س / ص.ش (د ب أ، أ ف ب)