ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في تحرك قد يساعد في إنهاء المواجهة مع نواب المعارضة والتي أعاقت الإصلاحات المالية.

وهذه هي المرة الثانية التي تستقيل فيها حكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح هذا العام في خلاف مع مجلس النواب المنتخب.

وقالت كونا إن الأمير، الذي له القول الفصل في شؤون الدولة، سيقبل استقالة الحكومة التي شكلت في مارس آذار بعد إجراء مماثل أقدمت عليه الحكومة السابقة.

كما قال مجلس الأمة الكويتي اليوم إن أمير البلاد أصدر عفوا كان منتظرا عن معارضين سياسيين، وذلك بعدما أقرت الحكومة أمس الأحد مسودة مراسيم العفو وأحالتها إلى أمير البلاد في خطوة لإنهاء المواجهة مع نواب المعارضة.

ويصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء بشأن قضايا مختلفة، منها طريقة التعامل مع جائحة فيروس كورونا والفساد.

وشل الخلاف عمل البرلمان التشريعي، فأعاق جهود تعزيز المالية العامة للدولة العضو بمنظمة أوبك، والتي تأثرت بشدة العام الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، واتخاذ إجراءات منها قانون للدين تشتد الحاجة إليه للوصول إلى الأسواق العالمية.

وقادت المواجهات بين الحكومة ومجلس النواب على مدى عقود إلى تغييرات وزارية وحل البرلمان، الأمر الذي عرقل الاستثمارات والإصلاحات.

ويريد النواب استجواب الشيخ صباح، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ أواخر 2019، ويشككون في دستورية اقتراح تم تمريره في مارس آذار لتأجيل أي استجواب من هذا القبيل حتى نهاية العام المقبل.

وبدأت الحكومة في الآونة الأخيرة حوارا مع النواب للخروج من المأزق، إذ طالبت المعارضة بالتمكن من استجواب الشيخ صباح والعفو عن المعارضين السياسيين.

ولا تسمح الكويت بإقامة أحزاب سياسية، لكنها تعطي مجلسها التشريعي نفوذا أكبر من الهيئات المماثلة في دول الخليج الأخرى، عبر أمور منها سلطة إقرار القوانين وعرقلتها واستجواب الوزراء والتصويت بحجب الثقة عن كبار المسؤولين الحكوميين.

وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد كلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للإفراج عن معارضين تمهيدا لاستصدار مرسوم عفو عنهم.

ويتعلق الأمر بمناشدات ما يقارب 40 عضوا من أعضاء مجلس الأمة. ومن بين المعتقلين والمحكومين نواب سابقين معارضين موجودين حاليا في تركيا كان قد حكم عليهم بأحكام سجن في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.

ويمثل ملف العفو عن هؤلاء النواب، وعلى رأسهم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش، النقطة الرئيسية في الحوار بين الحكومة والمعارضة.

إ.ع/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)