فاز مرشحو الأقلية الشيعية بنحو ثلث المقاعد في الانتخابات التشريعية الكويتية، التي وصفتها المعارضة بأنها "غير دستورية وفاقدة للشرعية الشعبية والسياسية". وحصل الشيعة، الذين يشكلون حوالى 30 بالمائة من سكان الكويت البالغ عددهم 2,1 مليون نسمة، على 17 من أصل 50 مقعداً في مجلس الأمة، بحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية اليوم الأحد (2 ديسمبر/ كانون الأول 2012).

وحقق الشيعة هذه النتائج غير المسبوقة في تاريخ الكويت إثر رفضهم دعوة المعارضة، التي يهمين عليها السنة، لمقاطعة الانتخابات. وقد تمثل الشيعة بتسعة نواب فقط في المجلس الذي انتخب سنة 2009، وسبعة في المجلس المنتخب في فبراير/ شباط الماضي.

أما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات بشكل كبير ففازوا بأربعة مقاعد مقابل 23 مقعداً في المجلس السابق. كما أفرزت نتائج الانتخابات عدم وجود أي تمثيل نيابي لأكبر قبيلتين في الكويت، وهما قبيلة مطير وقبيلة العوازم حيث تمثل نسبتهما 18 بالمائة من الشعب الكويتي، وذلك لمقاطعتهما للانتخابات. وكان شيوخ القبائل الرئيسية أيضاً قد دعوا إلى المقاطعة على غرار ما فعلته قوى المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضاً على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحاً واحداً بدلاً من أربعة كما كان يجري سابقاً.

وقال النائب السابق المعارض خالد السلطان في ختام اجتماع للمعارضة عقب انتهاء علميات التصويت إن "نسبة المشاركة لم تتجاوز 26.7 بالمائة". أما وزارة الإعلام، فقد أفادت على موقعها الإلكتروني أن نسبة المشاركة بلغت 38.8 بالمائة. وحتى الآن لم تصدر اللجنة الوطنية الانتخابية أي بيان حول ذلك.

واعتبرت المعارضة أن دعوتها إلى المقاطعة نجحت، إذ إن معظم الناخبين لزموا بيوتهم، ووصفت الاقتراع "بغير الدستوري"، في حين دعا نواب معارضون أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى إلغاء تعديل قانون الانتخابات.

ي.أ/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)