الكويت تدعو قطر لحضور القمة الخليجية الأسبوع المقبل
٣٠ نوفمبر ٢٠١٧
في خطوة قد تقود في نهاية المطاف إلى حل الأزمة بين قطر وجيرانها الخليجيين، سلمت الكويت أمير قطر دعوة رسمية لحضور القمة الخليجية المقبلة التي تستضيفها الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
صورة من الآرشيف للقمة الخليجية السابقة في البحرينصورة من: picture-alliance/AA/B. Algaloud
إعلان
أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس (30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2017) بأنه تم تسليم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقادها في الكويت يومي الخامس والسادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
من جانبها، نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر دبلوماسية أن "القيادة الكويتية تلقت إشارات إيجابية من الرياض بأن السعودية لا تمانع في عقد قمة مجلس التعاون الخليجي في موعدها المقرر".
ونقلت عن مراسلها أن "هناك بوادر انفراج عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى الرياض الأسبوع الماضي ولقائه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي أكد له أن بلاده لا تمانع أن تعقد القمة الخليجية في الكويت، وهي المكان الذي تم تحديده في القمة السابقة التي استضافتها البحرين".
ونقل عن مصادر دبلوماسية أن "الكويت تلقت تأكيدات من الرياض بأنها حريصة على منظومة مجلس التعاون ومنفتحة على محاولة حلحلة الأزمة الخليجية". وذكرت المصادر أن "هناك موافقة لأن ترفع الكويت تصوراً لحل الخلاف القائم بين بعض الدول الخليجية وقطر، وأن يعرض هذا التصور على جميع الدول الأعضاء".
يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان قد استقبل الأسبوع الماضي ممثلاً شخصياً لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي قطع علاقاتها مع قطر بحجة دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها الدوحة. وتقوم الكويت بجهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
ويضم مجلس التعاون في عضويته كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
ح.ع.ح/ع.غ(د.ب.أ/أ.ف.ب)
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)