وافقت الحكومة الكويتية على مرسومين لتعديل القانون الانتخابي المثير للجدل وحددت الأول من كانون الأول/ ديسمبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية، وفقا لبيان رسمي. وأكد البيان الذي صدر في ختام اجتماع استثنائي للحكومة عقدته اليوم السبت (20 تشرين الأول / أكتوبر 2012) "الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت .... وإقرار مرسوم يدعو الناخبين الى انتخاب مجلس جديد للأمة في الأول من كانون الأول / ديسمبر" المقبل.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أعلن في خطاب ألقاه أمس الجمعة أنه وجه الحكومة للإعداد لإصدار "مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه."

المعارضة ترفض

وترفض المعارضة أية محاولة حكومية لإصدار مرسوم لتعديل نظام الدوائر الانتخابية في ظل غيبة البرلمان معتبرين أن هذه الخطوة هي محاولة من الحكومة للتحكم في نتائج العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز أغلبية من المعارضة في انتخابات فبراير/ شباط 2012 قبل أن يتم حل مجلس الأمة (البرلمان) بعد حكم من المحكمة الدستورية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو حزيران الماضي بحل برلمان 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة الإسلامية وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة بسبب مسائل إجرائية. لكن برلمان 2009 فشل في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب وهو ما جعل أمير الكويت يحله في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ع.ج / أ.ح (رويترز، آ ف ب)