اتهمت منظمة العفو الدولية تركيا الجمعة ( الأول من نيسان/ ابريل 2016) ، بأنها تعيد قسرا وبصورة غير قانونية لاجئين إلى سوريا ، وهو ما يخالف الاتفاقات التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي، والتي من المفترض بموجبها أن تستقبل تركيا اللاجئين بدلا من أوروبا.

وينص الاتفاق على استعادة تركيا لجميع المهاجرين، واللاجئين الذي يعبرون بشكل غير قانوني إلى اليونان، في مقابل مساعدات مالية وتيسير سفر مواطنيها إلى دول الاتحاد، وتسريع وتيرة محادثات الانضمام إلى التكتل المؤلف من 28 دولة. غير أن قانونية الاتفاق تتوقف على أن تكون تركيا بلدا آمنا للجوء، وهو ما قالت العفو الدولية في تقريرها إنه لا يتوفر بوضوح.

مدير المكتب الإعلامي لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا توماس بيكمان قال في حوار معDWعربية "بأن منظمتهوثّقت العديد من الانتهاكات التركية، بخصوص اللاجئين السوريين". وقال: "من بين اللاجئين هنالك أطفال، رُحلوا دون ذويهم، كما أن هناك حوامل رُحلّن دون مرافق إلى سوريا". وأوضح بيكمان "أن من الحالات الموثقة لدى منظمة العفو الدولية، عائلة مكونة من 24 فردا، معظمهم من الأطفال تم ترحيلهم مؤخرا من مدينة أنطاكيا، إلى سوريا عن طريق معبر هاتاي".

وبناء على المعلومات التي أوردتها أمنستي فإن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا على الأرجح إلىسوريا في أفواج جماعية في الأسابيع السبعة إلى التسعة الماضية مما ينتهك القوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي. وقامت المنظمة الدولية بجمع شهادات جمعتها من أقاليم حدودية في جنوب تركيا ونشرتها على موقعهاالإلكتروني، حيث قال شهود عيان بأن السلطات التركية قامت باعتقال وطرد مجموعات تضم حوالي 100 سوري من الرجال والنساء والأطفال بشكل شبه يومي منذ منتصف يناير/ كانون الثاني 2016 .

وقال بيكمان "من الصعب تحديد العدد بدقة، إلا أنه بالآلاف، ومرشح للتزايد، نظرا لوجود عشرات ألاف السوريين الموجودين في المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا". ووصف مدير المكتب الإعلامي لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا إجراءات الترحيل بأنها" قاسية ولا إنسانية"، وقال "لا يقدم الأتراك للمرحلين أي طعام، ولا يوجد أي رعاية صحية للمرضى".

مدير المركز التعليمي لحقوق الإنسان في ألمانيا علي عيسو قال في حوار معDWعربية " إن ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة حول إعادة المئات من اللاجئين السوريين، يتوافق مع شهادات المعادين قسراً إلى سوريا، والذين تواصلوا مع المركز التعليمي لحقوق الإنسان ومقره مدينة فوبرتال الألمانية، وأدلوا بشهاداتهم التفصيلية لمجريات الواقعة. وأوضح عيسو أن مركز حقوق الإنسان وثق شهادات عوائل سورية انقطعت بها السبل على الشريط الحدودي للجانب البلغاري في منتصف شهر أذار/ مارس من العام الجاري، حيث أعادهم حرس الحدود البلغار إلى الجانب التركي، فقامت السلطات التركية بعد إجراء التحقيقات بسحب هوياتهم - التي تمنحها تركيا للاجئين وتسمى (بطاقة ضيف)- وأفرجت عنهم طالبة منهم مغادرة البلد بأسرع وقت، وذلك وفقاً لشهادة العائلة المؤلفة من زوجين وطفل صغير (من أبناء قرى عفرين شمال حلب).

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت أن كثيرا من أولئك الذين أعيدوا إلى سوريا، هم لاجئون غير مسجلين على ما يبدو، رغم أن المنظمة الحقوقية قالت إنها وثقت أيضا حالات لسوريين مسجلين أعيدوا إلى بلدهم، عندما قُبض عليهم بينما كانوا لا يحملون أوراقهم. وقالت المنظمة الدولية إن بحوثها أظهرت أيضا أن السلطات التركية قلصت تسجيل اللاجئين الجدد. وأوضحت المنظمة "أنّ اللاجئين الذين لا يجري تسجيلهم لا تتاح لهم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، في الأقاليم الحدودية الجنوبية".

من جهتها نفت وزارة الخارجية التركية أن يكون هناك سوريين تمت إعادتهم قسرا إلى وطنهم. وقالت الوزارة أن تركيا احتفظت بسياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات، والتزمت بصرامة بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.

وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية رويترز "لا يعاد أحد من السوريين الذين طلبوا الحماية من بلدنا إلى بلدهم بالقوة تماشيا مع القانون الدولي والقانون الوطني". إلا أن شهادات لمؤسسة التآخي لحقوق الإنسان والتي تنشط لمتابعة القضايا الإنسانية والحقوقية في المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، أكدت وجود حالات ترحيل.

وقال مدير المؤسسة ميرال بروردا في حديث لـDWعربية "إنّ المناطق الحدودية تشهد إغلاقا مشددا من الطرف التركي، لمنع السوريين من دخول المناطق الحدودية"، مضيفا إنّ المؤسسة "رصدت حالت قنص قام بها وحدات من الجيش التركي لمنع السوريين من الاقتراب صوب الحدود التركية". ويعتقد بروردا أن الصراع الدائر في تركيا بين الجيش وحزب العمال الكردستاني، قد يكون له أثر في إغلاق الحدود، وقال "العديد من المبعدين من الأراضي التركية هم من الأكراد" وهو ما يؤكد الخوف التركي من أي تواجد كردي في الوقت الحالي.

علاء جمعة