أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز ابراهيم اليوم الجمعة نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب حيث قال إن نسبة الإقبال بلغت 62%. وقال عبد المعز إن عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة بلغ 13 مليون و614 ألف و525 صوتا منهم ثمانية ملايين و449 ألف و115 أدلوا بأصواتهم لتبلغ نسبة الإقبال على الاقتراع 62%. وأضاف ان إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ سبعة ملايين و931 ألف و148 بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 517 ألف و967 لافتا إلى أن عشرة آلاف و143 من أعضاء الهيئات القضائية شاركوا في الإشراف على العملية الانتخابية. وبلغ عدد اللجان الفرعية تسعة آلاف و837 لجنة.

"صحة وسلامة العملية الانتخابية"

وقال المستشار عبد المعز إن هناك بعض السلبيات التي ظهرت خلال العملية الانتخابية لكنه استبعد في الوقت ذاته ان يكون لتلك السلبيات تأثير على "صحة وسلامة العملية الانتخابية". ولفت إلى أن من بين تلك السلبيات ممارسة الدعاية خلال الاقتراع وطول طوابير الناخبين وتأخر وصول "عدد قليل" من الصناديق وتأخر وصول "عدد محدود" من أوراق الانتخاب و"عدد محدود" من القضاة إلى اللجان وعدم وجود أختام على بعض بطاقات الانتخاب. كما أشار إلى "عدم ملاءمة" بعض أماكن فرز الأصوات واندلاع بعض أعمال الشغب "المحدودة". وقال إن اللجنة القضائية العليا للانتخابات ستعمل على تلافي تلك السلبيات في المستقبل مشيرا إلى بعض الاقتراحات في هذا الصدد ومن بينها زيادة عدد اللجان وندب قضاة والفرز في مقار اللجان. وقال إن حضور القاضي يغني عن الختم.

وقال إن القاضي المشرف على اللجنة العامة بمنطقة الساحل في حي شبرا بالقاهرة أوقف عملية الفرز نظرا لبعض السلبيات وسلم القوات المسلحة والشرطة الصناديق بحالتها. وأشار إلى أنه توجه وعدد من أعضاء الهيئات القضائية إلى مقر اللجنة وعاين المكان وطالب بزيادة الإضاءة والمقاعد وتبين فقد 15 صندوقا وتلف 75 صندوقا وجدت محتوياتها مبعثرة وبعضها لم يستخدم. وقام القضاة باستبعاد هذه الصناديق. وقال إن اللجنة قامت بزيادة أعداد الصناديق من 2236 صندوق إلى 2756 بسبب الإقبال الكبير على الادلاء بالاصوات.يذكر أن تلك اللجنة(الساحل) ستشهد جولة اعادة بين كل من جون طلعت مفيد أبادير وفهمي عبده مصطفى وكمال حسن مهدي وأسامة مغازي.

دعوة لعدم تشتيت الأصوات

وفي سياق متصل، وفي إطار حالة الاستقطاب السياسي التي يشهدها البلد تجمع آلاف المتظاهرين في تظاهرتين واحدة للاحتجاج على السلطة العسكرية وأخرى مؤيدة لها.وتلبية لدعوة 23 حركة وائتلافا سياسيا إلى "مليونية" في ميدان التحرير بوسط القاهرة تحت شعار "رد الاعتبار لأبطال محمد محمود" تجمع آلاف المتظاهرين وهم يهتفون "ارحل" و"مصر تريد الديمقراطية" متوجهين بذلك إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يحكم البلاد منذ تنحية مبارك في شباط/فبراير الماضي.

في المقابل، تجمع بضعة آلاف، تلبية لدعوة "تكتل الأغلبية الصامتة"، في مسيرة لدعم المجلس العسكري تحت شعار "مليونية دعم الشرعية" في ميدان العباسية الذي اصبح بدوره رمزا لتأييد السلطة الحاكمة. وقد صرفت هذه الانتخابات الاهتمام عن هذه التظاهرات بسبب الإقبال الكبير على المشاركة في هذه الخطوة الأولى على طريق التحول الديمقراطي في مصر.

وتجري هذه الانتخابات على ثلاث مراحل تشمل كل منها 9 محافظات. واذا استمرت اتجاهات الناخبين كما هي في المرحلتين التاليتين، فان الاخوان المسلمين سيصبحون القوة السياسية الاولى في مصر بعد ان كانوا يخضعون لحظر وقمع لعقود. جدير بالذكر أن الصعود الإسلامي لا يثير مخاوف الأقباط فقط وإنما أيضا الأوساط الليبرالية والمدنية حيث ظهرت عدة دعوات إلى التوحد خلف "الكتلة المصرية" الليبرالية في المرحلتين التاليتين لعدم تشتيت الأصوات وحتى تشكل قوة معارضة قوية في البرلمان الإسلامي.

ودعا طبيب مسلم على صفحته على فيسبوك "كل الليبراليين والمعتدلين إلى الاتحاد وراء حزب واحد وليكن الكتلة المصرية لعدم تشتيت الأصوات لان الكتلة هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق نتائج جيدة حتى وان كان البعض يريد ان يصوت للثورة مستمرة" الذي شكلته ائتلافات وحركات منبثقة من ثورة 25 يناير.

(هـ.إ./د.ب.أ، أ.ف.ب)

مراجعة: منصف السليمي