توقع العديد من المراقبين نهاية سريعة لنظام بشار الأسد. لكن، وبعد مرور نحو عامين على اندلاع شرارة الانتفاضة في سوريا، لا يزال هذا النظام قائما، في حين أن وضعية الشعب السوري تزداد مأساوية يوما بعد يوم. يأتي ذلك فيما لم يعد الرئيس السوري بشار السد يخشى إمكانية تدخل عسكري دولي في سوريا بسبب الانقسام الحاصل في مجلس الأمن الدولي في ظل معارضة روسيا والصين لأي تدخل دولي عسكري في النزاع السوري.

الدعم المالي والعسكري من الخارج

وتعتبر العواقب المترتبة عن استمرار المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة خطيرة، فحصيلة الحرب الأهلية في سوريا بلغت إلى حد الآن ستين ألف قتيل. وقد نزح أكثر من مليوني سوري تاركين ديارهم ومدنهم، بل حتى بلادهم، إذ تأوي الدول المجاورة لسوريا، وهي تركيا والأردن والعراق ولبنان، 600 ألف لاجئ سوري. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يصل معدل النازحين السوريين إلى خارج سوريا يوميا بين 2000 إلى 3000 نازح.

ولا يلوح أي حل للأزمة السورية في الأفق، بل على العكس من ذلك يتأجج الصراع في الوقت الذي تتلقى فيه القوات الحكومية والمعارضة للدعم المالي والعسكري من الخارج، حيث أصبح كلا الطرفين يخوضان نوعا من حرب بالوكالة. وفيما يتلقى النظام السوري الدعم من حليفته إيران، تقف السعودية وقطر إلى جانب المعارضة.

ورغم كافة الإجراءات لمنع وصول الأسلحة إلى هذا الطرف أو ذاك، إلا أن تدفق الأسلحة متواصل، مما يجعل الوضع في سوريا معقدا أكثر. وفيما يتعلق بموقف ألمانيا من هذا الصراع، ينادي روبرت شوته من منظمة "حذّر من الإبادة الجماعية" "Genocide Alert"  غير الحكومية بإتباع سياسة جديدة لتصدير الأسلحة. ويقول شوته: "تصدير الأسلحة إلى مناطق تشهد صراعات مسلحة يعكس تفكيرا يقتصر فقط على المدى القصير". ويضيف شوته، "عندما تصل الأسلحة إلى هذه المناطق يصعب مراقبتها بعد ذلك. إذ بإمكان هذه الأسلحة أن تنتقل إلى مناطق صراع أخرى بشكل سريع".

إصلاح سياسة تصدير الأسلحة

وهذا هو ما حدث بالضبط بعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا، حيث قام عدد من المرتزقة المنحدرين من دول بمنطقة الساحل الإفريقي بنهب مخازن الأسلحة وعادوا بما حصلوا عليه من أسلحة إلى بلدانهم الأصلية. وبهذه الطريقة وصلت هذه الأسلحة إلى بعض الجماعات الإرهابية، ومن بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أحد التنظيمات المسؤولة عن الإرهاب في مالي. ولتجنب مثل هذا التطور في المستقبل يدعو رولف موتسينيش، المتحدث باسم الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الاشتراكي في شؤون السياسية الخارجية، إلى اتخاذ إجراءات وقائية. ويقول مونتسينيش:"يجب مراقبة تصدير الأسلحة بشكل أكثر صرامة، وفي الحالات التي نكون غير متأكدين فيها مما قد يحدث بهذه الأسلحة، فيجب الامتناع عن تصديرها".

وحتى يتم تجنب الحالات المشابهة لما يحدث في سوريا، يدعو روبرت شوته إلى القيام بإصلاحات في القطاع الأمني. والهدف من ذلك الإصلاح هو جعل هذه القطاعات الأمنية تستجيب لحاجيات الشعوب والحكومات وفي الوقت نفسه خاضعة لمبادئ الديمقراطية، لافتا إلى أن هذه القطاعات الأمنية نفسها يمكن أن تتحول تحت ظروف معينة إلى تهديد أمني. ويقول شوته "عند تدريب قوات الأمن والشرطة في مالي أو الكونغو مثلا، فيجب تعليمهم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان حتى يكون بإمكانهم التعامل بشكل صحيح مع مواطنيهم".

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، فمسألة إصلاح القطاعات الأمنية وتصدير الأسلحة تأتي متأخرة. لكن بإمكان ألمانيا أن تلعب دورا لحل الأزمة، كما يرى روبرت شوته الذي يقول: "ليس بالضرورة أن يكون هذا الدور عسكريا". ويتابع "ستكون خطوة مهمة بالنسبة لألمانيا، إذا استخدمت وسائلها الاستخباراتية لجمع الأدلة التي يمكنها أن تدين بها الجناة والمسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان، إذا ما انتهت الأزمة في سوريا".