تبنت الدول الأفريقية والأوروبية يوم الخميس (23 نوفمبر/تشرين اول) في طرابلس ميثاقا يجمع بين المقاربات الأمنية والإنمائية، وذلك في ختام مؤتمر حول الهجرة والتنمية. وجاء في البيان النهائي أن "الهجرة غير الشرعية وغير المنتظمة يجب أن لا ينظر إليها فقط من زاوية الأمن". وتحدث البيان عن "آفاق أكثر اتساعا للتنمية" وعن ضرورة دمج الهجرة في استراتيجيات التنمية، مشددا على شراكة بين دول مصدر (الهجرة) ودول الممر ودول الوجهة لكي تتم إدارة الهجرة بشكل أفضل وشامل.

وتعهد الاتحاد الأوروبي في هذا المجال بزيادة المساعدات الى الدول النامية بمعدل 56,0 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2010 وبمعدل 7,0 بالمائة في 2015 مع تخصيصه ما لا يقل عن 50 بالمائة من هذه الزيادة للقارة الأفريقية. ولم يتوصل المجتمعون إلى حل بشأن إنشاء صندوق خاص للتنمية كانت تطالب به الدول الأفريقية وكان مدار محادثات طويلة اليوم الخميس كون الاتحاد الأوروبي اعترض على إنشاء مؤسسة جديدة. وتعهد الطرفان بتأمين "حماية فعالة للاجئين والنازحين" وتوفير "شروط ملائمة لعودتهم الطوعية إلى ديارهم".

المطلوب ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها

الإيجابي في نتائج المؤتمر هو التفات الاتحاد الأوروبي لأهمية قضية التنمية في دول المصدر وعدم اقتصاره على المطالبة بتشديد القيود الأمنية ومحاربة عصابات تهريب البشر. غير أن السؤال المطروح هو: هل تكفي المساعدات التي قررها الاتحاد الأوروبي لحل المشاكل الرئيسية في دول المصدر وبالتالي القضاء على ظاهرة الهجرة السرية؟ المعلق الألماني يان توسينغ يرى أن المهم بحث كيفية إيصال المساعدات المالية لفقراء القارة السمراء بجدية عوض دعم الأنظمة الإفريقية الفاسدة والسلطوية. فلا يكفي فقط إقرار المساعدات وإنما ينبغي البحث عن آلية مناسبة تضمن وصولها إلى مستحقيها. وانتقد توسينغ طريقة تعامل الإتحاد الأوروبي مع ملف الهجرة غير الشرعية، واعتبر المحلل أنه ينبغي بدل تشديد الرقابة على الحدود الأوروبية التفكير في وضع برامج تنموية. توسينغ علق على النهج الأوروبي الحالي قائلا: "إن سياسة التقوقع التي تنهجها أوروبا ستزيد في الواقع من الضغوطات عليها".

تحول الهجرة إلى مشكل إقليمي

الزعيم الليبي معمر القذافي قال مخاطبا وزراء الداخلية الدول المجتمعة إن الهجرة من حقائق الحياة المعروفة منذ القدم وانه يتعين على الحكومات تقبلها إذا ما أرادت معالجة مشكلة تدفق الباحثين عن عمل من أفريقيا إلى أوروبا. وأضاف أن الأرض ملك للجميع وان الله يأمر البشر بالسعي في أرضه الواسعة وأن من حقهم التحرك فيها كسبا للعيش. غير أن الحكمة التي تنضح من أقوال الزعيم تتنافى مع حال المهاجرين الأفارقة في بلده. ففي ليبيا وحدها يعيش نحو مليون مهاجر إفريقي في ظروف غاية في الصعوبة بعد أن تعذر عليهم التسلل إلى أوروبا، فليبيا غير مؤهلة لا من ناحية الأطر المختصة لرعاية اللاجئين ولا ماليا للتعامل مع هذا العدد الهائل من اللاجئين.

لقد تحولت كل من ليبيا والمغرب تدريجيا من بلدان "معبر" إلى بلدان مستقبلة للمهاجرين السريين. فقد وجد ملايين الأفارقة أنفسهم عالقين في عدد من البلدان المغاربية بعد أن شدد الإتحاد الأوروبي الرقابة على حدوده الواقعة على مشارف القارة السمراء، معتمدا في ذلك على المراقبة الإلكترونية عبر الأقمار الإصطناعية. هذا الأمر دفع بالمنظمات الإنسانية والحقوقية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، بمطالبة الدول الأوروبية بوضع مسألة حماية اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والحفاظ على حقوقهم الإنسانية على رأس جدول أعمال خلال تلك المؤتمرات. علما أن ظاهرة التمييز العنصري في المغرب وليبيا ضد الأفارقة بدأت تشهد نموا مقلقا. لكن تلك الدعوة نادرا ما تلقى آذانا صاغية. هذا ما يدفع المراقبين باعتبار أن مؤتمر طرابلس للهجرة ما زال بعيدا كل البعد عن سياسة موحدة للاجئين، مع مواصلة كل دولة تمرير وفرض مصالحها بصرامة وبالضغط على الآخرين.

أوروبا ترفض زيادة الدعم المالي

من ناحية أخرى، أعرب الاتحاد الأوروبي عقب انتهاء أعمال المؤتمر عن معارضته التامة لإنشاء "صندوق خاص" للتنمية يخصص لمكافحة الهجرة غير الشرعية كانت اقترحته الدول الإفريقية خلال اعمال المؤتمر. وقال لوي ميشال المفوض الأوروبي للتنمية أنه لا مجال لإقامة الصندوق "بأي حال". معتبرا أن مثل هذا الصندوق سيكون من شأنه تقليص الوسائل المخصصة لسياسات التنمية في افريقيا. وأضاف في مؤتمر صحافي، أن المفوضية الأوروبية قد توافق على صندوق تمويل إضافي لكن ليس "على حساب الصناديق المخصصة لمساعدة التنمية". وكانت الدول الإفريقية قد اقترحت إدارة مشتركة للصندوق الذي يتم تمويله من مساهمات طوعية للدول الأوروبية والأفريقية إضافة الى شركاء دوليين ومؤسسات مالية دولية.