انتخب المؤتمر الوطني العام رئيس حزب الجبهة الوطنية محمد يوسف المقريف رئيسا له بالاقتراع المباشر وبالأغلبية النسبية في أول جلسة يعقدها بعد تسلمه السلطات الدستورية في ليبيا. وكان المقريف، سفير ليبيا الأسبق لدى الهند. واعتبر عضو في حزب العدالة والبناء، المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين، طلب عدم كشف هويته أن انتخاب المقريف "انتصار للإسلاميين" ولكن عضوا مستقلا قال إن عددا من الأعضاء في المؤتمر اختاروه على أساس اعتبارات جغرافية وليست طائفية أو سياسية.

وخاض الانتخابات لرئاسة المؤتمر خمسة مرشحين وفاز المقريف في الدورة الثانية إذ حصل على 113 صوتا مقابل 85 صوتا حصل عليها علي زيدان، الشخصية المستقلة الليبرالية. ولكي ينتخب، يجب أن يحصل المرشح على مائة صوت حسب النظام الذي جرت الانتخابات على أساسه والذي اقره المجلس الخميس (التاسع من أغسطس/ آب 2012). وانتخب المؤتمر نائبا أول للرئيس هو جمعة عطيقة، العضو المستقل من مدينة مصراتة (غرب) الذي فاز في الدورة الثاني متقدما على صالح المخزوم من حزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين.

المقريف خبير اقتصادي شغل مناصب مهمة في حقبة القذافي

وكان المقريف المولود في 1940 في بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، انتخب عضوا في المؤتمر الوطني العام على قائمة حزب الجبهة الوطنية. وشغل المقريف الحائز شهادة في الاقتصاد ودكتوراه في المالية من بريطانيا، مناصب عديدة في نظام القذافي خلال السبعينيات. وفي العام 1980 استقال من منصب سفير ليبيا في الهند وانضم إلى المعارضة في المنفى وأسس مع منشقين آخرين الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا.

وحسب الإعلان الدستوري يعين المؤتمر الوطني العام رئيسا للوزراء يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته المؤقتة على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر قبل مباشرة أعمالهم، إلى جانب تعيين رؤساء الوظائف السيادية في الدولة في مدة لا تتجاوز 30 يوما من أول اجتماع للمؤتمر. وسيقوم المؤتمر، بإصدار قانون الانتخابات والتشريعات المتعلقة بالمرحلة المؤقتة، ووضع السياسة العامة للدولة إلى أن يصدر دستورا دائما للبلاد وفق ما يرتضيه الليبيون عن طريق الاقتراع المباشر .

وكان المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية التابعة للثورة التي أطاحت بنظام القذافي قبل أن تتسلم رسميا السلطة في البلاد بعد سقوطه، سلم السلطة مساء الأربعاء إلى المؤتمر الوطني العام، في حفل سجل أول عملية انتقال سلمي للسلطة بعد أكثر من أربعين عاما من الحكم الدكتاتوري.

(أ ح/ د ب أ، ا ف ب، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي