يرى مراقبون أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري في رام الله، قد يفتح المجال لتجديد شرعية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ومن شأنه أن ينعكس إيجابا أو سلبا على مصير العلاقة الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية. فيما يرى البعض أن هذه الخطوة قد تزيد من الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 ، وتكرس مبدأ الانفراد بالقرار من جانب الفصائل الكبرى المهيمنة.

تحرك ديمقراطي مهم

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون قد أعلن عن بدء توجيه الدعوات لأعضاء المجلس الوطني للمشاركة في أعمال الجلسة في مدينة رام الله، وذلك حسب ما ذكرت وكال" معا" الإخبارية الفلسطينية. وقال الزعنون إن جدول أعمال الجلسة سيشمل مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول الأوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مخاطر داخل فلسطين وخارجها - لا سيما في المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان - إلى جانب انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.

رئيس المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول يرى في حوار مع DW عربية أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة هو "ضرورة فلسطينية ملحة من أجل تجديد الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبث الروح في مؤسساتها من خلال إدخال دماء جديدة". ويؤكد مقبول أن الانتخابات ستساهم في" تعزيز الصف الفلسطيني وتعزيز الشرعية الفلسطينية". فبحسب مقبول، فأن منظمة التحرير الفلسطيني هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وهو أمر متعارف عليه محليا ودوليا. لذلك يأتي هذا الاجتماع "كخطوة استباقية" لتعزيز الصف الوطني وإدخال دماء جديدة ، خاصة وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لاعتداءات إسرائيلية متكررة، وهذه الانتخابات ستساهم في رفد الصف الوطني وتعزيز التلاحم، كما أنها ستوضح من طبيعة المرحلة المقبلة التي ستنتهجها القيادة الفلسطينية مع الإسرائيليين.

ويعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، والتي يرمز لها اختصارا "م ت ف" وهي معترف بها كممثل للشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها ولدى الأمم المتحدة ولدى جامعة الدول العربية. ويضم المجلس الوطنيممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضوا.

"بلطجة سياسية"

الباحث والأكاديمي الفلسطيني عبد الستار قاسم قلل في حوار مع DW عربية من أهمية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، وقال إن "أهميته تنحصر فقط بين القيادة الفلسطينية"، موضحا أنه في ظل "تعطيل" الانتخابات الرئاسية وعمل المجلس التشريعي داخل الضفة الغربية وقطاع غزة فلن يكون هنالك أي تغيير ديمقراطي حقيقي داخل المجتمع الفلسطيني وأن ما يحصل هو "بلطجة سياسية".

وهاجم قاسم المجلس الوطني الفلسطيني واصفا إياه "بـالغير شرعي وبـالفاقد للأهلية لانتخاب أية أعضاء جدد في مؤسسات منظمة التحرير" كونه لم تحصل فيه أية انتخابات حقيقية منذ وقت طويل. وأن العديد من أعضائه إما توفي أو استقال أو هرم. وأضاف الباحث الأكاديمي لكي يكون لدينا مجلس وطني شرعي يمثل الفلسطينيين يتوجب بداية "تطوير ميثاق وطني فلسطيني جديد معترف به فلسطينيا، بحيث يتم أعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني وإعادة تشكيلها بناء عليه". ولا يتم ذلك، وفقا لأقوال قاسم، إلا بإجراء انتخابات لأعضاء المجلس الوطني في فلسطين والشتات. وانتقد قاسم "احتكار" حركة فتح لمنظمة التحرير الفلسطينية والهيمنة عليها قائلا بأنها "لا تمثل جميع شرائح المجتمع الفلسطيني".

وتنص المادة (8) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير أن تكون مدة المجلس الوطني ثلاثة أعوام، وينعقد دوريا بدعوة من رئيسه مرة كل عام، أو في دورات عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع أعضاء المجلس، إلا أن أخر اجتماع عادي للمجلس كان فيقطاع غزة عام 1996، فيما كان آخر اجتماع استثنائي في ديسمبر/ كانون الثاني2009 في رام الله بالضفة الغربية.

خليفة الرئيس الفلسطيني

وأثارت استقالة نحو نصف أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مؤخرا تساؤلات كثيرة عن سبب هذه الخطوة وتبعاتها، فيما رجح مراقبون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباسيريد أن يوجد خلفا له خاصة وأن العديد من المطالبات كانت قد وصلته من أجل تعيين نائب له.

وبالرغم من أن رئيس المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول نفى أن يكون هدف الاجتماع الأخير هو تعيين نائب للرئيس، كما خلا برنامج الاجتماع القادم للمجلس الوطني من مناقشة هذا البند، قال الأكاديمي عبد الستار قاسم إن الاجتماع بهذه الصورة يهدف إلى تكريس قيادة مرضٍ عنها من القيادة الحالية، وهو ما سيؤدي إلى فرز مماثل في المستقبل يضمن استمرارية النهج الرئاسي الحالي. واعتبر قاسم أنه من السابق لأوانه طرح أسماء بديلة في حال تنحي الرئيس الفلسطيني عن السلطة، مفضلا أن يكون الأمر نابع من الشعب، وقال بأن الأسماء المطروحة حاليا لا تمثل مطامح الشعب الفلسطيني، ملمحا في الوقت نفسه أن كبير المفاوضين صائب عريقات قد يكون من الأسماء المطروحة، كونه حصل على ثقة الرئيس الفلسطيني وتولى منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف "محمد دحلان برأيي ليست له فرص قوية، كما أن مروان برغوثي قد يكون من بين الأسماء المطروحة لكن هناك أمورا عديدة تضعف من اختياره".

حماس والجهاد الإسلامي

واستنكر ألأكاديمي الفلسطيني عدم إشراك حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المجلس الوطني وفي دوائر منظمة التحرير. إلا أنه اقر أن حماس يقع عليها الذنب أيضا بسبب كونها تصر على شروط تعجيزية مثل مطالبتها بنسبة 40 % من عدد مقاعد المجلس الوطني سابقاَ وهو ما اعتبره قاسم استخفافا بالديمقراطية وبالشعب الفلسطيني.

وفيما استنكرت بعض الفصائل عقد جلسات المجلس الوطني في مدينة رام الله، وطالبت بعقده في الخارج، وذلك لتجنب تدخل إسرائيل في أعمال المجلس، كون إسرائيل تتحكم بالمعابر وستسمح بدخول الأعضاء أو ستمنعهم من الدخول حسب هواها، رفض أمين مقبول هذه الدعوات قائلا أن هذه الدعوات تمثل "مطلبا جديدا للهجرة من فلسطين" وهو أمر غير مقبول، وقال السياسي الفلسطيني "لقد أقام الفلسطينيون سلطة وطنية فوق أرضهم، وأنهم سيستمرون في عقد اجتماعاتهم كلها داخل فلسطين، لان هذا انجاز وطني بحد ذاته". وقال إن إسرائيل قد تعرقل من تحرك الأعضاء، إلا أن هذا "لن يثني القيادة الفلسطينية عن عقد الاجتماع"، كما أن الأوضاع الصعبة وغير المستقرة الذي يمر بها العالم العربي ألان غير مشجعة لنقل المؤتمر الوطني إلى الخارج.