في خضم الاضطرابات التي تشهدها ليبيا منذ أشهر أصدرت جماعة مسلحة تابعة لثوار الزنتان اليوم الثلاثاء(18شباط/ فبراير2014) بيانا طالبت فيه المجلس الوطني الليبي بالاستقالة وتسليم السلطة إلى الشعب خلال مهلة حددتها الجماعة بخمس ساعات فقط. وعلى الفور ألقى رئيس المجلس الوطني الليبي نوري أبو سهمين خطابا سياسيا قصيرا ندد فيه ببيان الجماعة المسلحة ورفض مطالبها معتبرا خطوتها هذه بمثابة انقلاب على الشرعية، حسب تعبيره. وقال رئيس المجلس الوطني في بيانه إن السلطة لا تسلم إلا عبر الوسائل الشرعية والديمقراطية، حسب تعبيره.

ودعا بيان المجلس الوطني الليبي هيئة الأركان للجيش الوطني بضرورة التصدي لمثل هذه الجماعات والدفاع عن الشرعية الديمقراطية في البلاد. كما دعا البيان الشعب الليبي إلى الوقوف بحزم بوجه هذه الجماعات، حسب تعبير المتحدث.

على صعيد متصل، يتوجه الليبيون بعد غد الخميس إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ستين شخصية ستوكل إليهم مهمة صياغة دستور لبلادهم كخطوة أساسية على طريق الانتهاء من فترة انتقالية مضطربة. ويفترض أن يبت الدستور في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الأقليات ومكان الشريعة، وبعد المصادقة عليه في المجلس التأسيسي يجب أن يطرح على الاستفتاء الشعبي.

ح.ع.ح/ أ.ح (رويترز، DW)