اشترط المؤتمر الوطني الليبي العام وهو البرلمان المنتهية ولايته الأحد (18 كانون الثاني/ يناير 2015) عقد الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة في الأراضي الليبية للمشاركة فيه، معلناً أنه لن يشارك في الحوار في حال استمرار جولاته في مقر الأمم المتحدة بجنيف. ومن المقرر استئناف جولات الحوار الوطني الأسبوع القادم في جنيف.

وأكد المؤتمر في بيان تلاه عمر حميدان المتحدث باسمه " تمسكه بضرورة أن يكون الحوار على الأراضي الليبية"، مقترحاً مدينة غات الواقعة في أقصى الجنوب الليبي على الحدود الليبية مع الجزائر والنيجر مكاناً للحوار.

وأكد المتحدث أنه لن يخوض الحوار الا من خلال ثوابت تتمثل في "الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة 17 (شباط) فبراير، والإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والانطلاق منه باعتباره أمراً دستورياً يتسامى عن الجدل وهو أساس لأي حل سياسي". وقال إنه كلف "فريق الحوار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتحديد زمان وبنود الحوار وآلياته مع ضرورة الرجوع إلى المؤتمر قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن".

وجاء هذا البيان من البرلمان المنتهية ولايته بعد ساعات من إعلان القيادة العامة للجيش الليبي الخاضع للسلطات المعترف بها من الأسرة الدولية، وقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي جمع نهاية الأسبوع الماضي برعاية الأمم المتحدة الأطراف الليبية المتنازعة بغية الوصول لحل سياسي للازمة، وذلك بعد يومين من إعلان مليشيات "فجر ليبيا" وقف إطلاق النار.

ويتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في آب/ أغسطس الماضي وإعادتها الحياة للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته وإنشائها لحكومة موازية لكنهما لم يلقيا أي اعترافات من المجتمع الدولي.

وأمام سيطرة هذه الميليشات على طرابلس، لجأ البرلمان المنتخب في 25 حزيران/ يونيو 2014 إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه وقد حصدا اعترافات المجتمع الدولي، لكن الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا أبطلت تعديلاً دستورياً انتخب بموجبه مجلس النواب ما جعل المجتمع الدولي في حرج.

وكان مجلس الأمن قد أعرب عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الأسبوع المقبل، مطالباً كل أطراف النزاع بالمشاركة في هذه المباحثات.

ع.غ/ م.س (رويترز، آ ف ب، د ب أ)