يمتاز المشروع المقبل بأنه يضم رابحين فقط، بحسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، فالصحراء الأردنية الواسعة ستشهد بناء محطة للطاقة الشمسية بتمويل من الإمارات العربية المتحدة، لتزويد إسرائيل بالطاقة الكهربائية، في المقابل تزود إسرائيل جارتها الأردنية بالمياه التي تحتاجها بشدة، عبر تمويل اماراتي مماثل لتحلية مياه البحر.

فقد وقع وزراء من الدول الثلاث اتفاقاً أولياً في دبي الاثنين (22 نوفمبر/ تشرين الثاني)، تم الاعلان فيه عن نوايا هذا المشروع النموذجي الذي يطمح لتطبيع العلاقات السياسية لهذه الدول، وتوفير الاحتياجات الأساسية لها في الماء والكهرباء، بشكل تعاوني.

المشروع الاماراتي، يأتي بعد اتفاقية إبراهيم والتي مهدت لاتفاقية  لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات  ودول عربية أخرى. لقد وقع الأردن وإسرائيل اتفاقية سلام رسمياً في عام 1994، ولكن هذا السلام كان دائماً سلاماً بارداً. وكان وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي قد القى باللوم على فتور العلاقة على سياسة حكومة بنيامين نتانياهو السابقة. حيث قال في مؤتمر عقد في  البحرينمطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري: "إن الحكومة القديمة "لم تساهم بأي حال من الأحوال في مناخ من التعاون".

وكمثال على ذلك، أشار إلى القناة المائية المخطط لها، التي ستصل المياه بين البحر الأحمر والبحر المين والذي كان سينقذ البحر الميت من التقلص وسيمكن الأردن من انتاج مياه صالحة للشرب، وبالرغم من توقيع الاتفاقية في عام 2013 لم ير المشروع البيئي الهام النور.

الأردن والحاجة الماسة للماء

ويواجه الأردن طلباً متزايداً على الماء، ونصت اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل على تزويد الأخيرة الماء للأراضي الأردنية، بيد أن هذا لم ينه العجز المائي الكبير الذي تواجهه الأردن، وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اتفقت الحكومتان الإسرائيلية والأردنية على بيع تل أبيب للأردن 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، مما يضاعف إمدادات المياه الإسرائيلية إلى الأردن.

والأردن هو واحد من أكثر ثلاثة بلدان فقراً للمياه وتستمد المملكة 60 في المائة من احتياجاتها من موارد المياه الجوفية، التي يتم استغلالها أو من المرجح أن تستنفد قريباً. ويساهم الجفاف في ندرة المياه، وبالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد السكان في الأردن خلال السنوات العشرين الماضية ليصل إلى حوالي عشرة ملايين نسمة. ويزيد من شحة المياه هناك قدوم نحو مليون لاجئ سوري إلى الأردن.

ولأن ندرة المياه تجعل الزراعة مستحيلة في العديد من الأماكن، فإن الهجرة الريفية والضغط على المدن آخذان في الازدياد. وتشير الأرقام إلى أن حصة الفرد السنوية من الموارد المتجددة للمياه تصل إلى 80 متراً مكعباً فقط، وهي أقل بكثير من النسبة العالمية المحددة بـ 500 متر مكعب للفرد، ما يكشف عن شح شديد في المياه.

حاجة إسرائيل إلى الطاقة

بالمقابل، فإن إسرائيل تحتاج في حاجة ماسة إلى الطاقة، وبالرغم من المحاولات الإسرائيلية فإن مشاريع الطاقة المتجددة لا تغطي حالياً سوى حوالي ستة في المائة من احتياج إسرائيل للكهرباء. وستوفر محطة الطاقة الشمسية، والتي يملك الأردن مساحات كبيرة من الأراضي المناسبة لإنشاء المحطة عليها طاقة كهربائية تصل إلى 600 ميغاواط، وهو ما يعني أن كامل طاقة المحطة سيحول حصراً إلى إسرائيل مقابل تزويد إسرائيل للأردن 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً عبر محطات التحلية.

وتهدف إسرائيل إلى توفير 30 بالمائة من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بزيادة 17لا بالمائة عن الهدف الذي حددته سابقاً، حيث تتطلع إلى الوصول لنسبة صفر انبعاثات كربونية في قطاع الطاقة بحلول 2050.

وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أكدت بدورها أن المشروع يحظى برعاية واهتمام أمريكي، حيث حضر التوقيع المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري الذي أكد أن "منطقة الشرق الأوسط تعتبر في صدارة المناطق المتأثرة بتبعات أزمة المناخ، ويمكن لدول المنطقة التغلب على هذا التحدي من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك.

ع.أ.ج (زود دويتشه تسايتونغ/ وام)