هل ما زال رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته نوري المالكي، يحتفظ بتفاؤله، الذي عبر عنه مؤخراً في القاهرة، حول قرب تشكيل حكومة جديدة في بلاده بعد سبعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية؟ أم أن قيام موقع "ويكيليكس" الإليكتروني بنشر مئات الآلاف من الوثائق السرية حول حرب العراق، والحديث عن تورط المالكي شخصياً في إدارة "فرق للقتل والتعذيب"، سيؤثر في هذا الملف وفي فرص المالكي شخصيا في البقاء في منصبه؟

وبالرغم من إسراع الحكومة العراقية إلى إدانة نشر هذه الوثائق ووصفها لها بأنها "محاولة من جانب خصوم المالكي لتشويه صورته وبأنها لم تقدم أي دليل على أن رئيس الوزراء تصرف شخصيا بطريقة غير وطنية"، فإن من الصعوبة بمكان معرفة التأثير المباشر والمحدد لهذه الوثائق على فرص الرجل في البقاء في منصبه. إذ بدا المالكي وكأنه ذلل كل العقبات، التي تحول دون التجديد له، خصوصاً بعد أن جاهرت إيران بتأييدها له وإجبار بعض حلفائها الشيعة، كالتيار الصدري، على الانضمام إليه.

"القائمة العراقية ضحية نجاحها"

وبالفعل سارعت القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، إلى استثمار هذه الوثائق في صراعها مع المالكي على منصب رئاسة الحكومة. فقد أعلنت الناطقة باسمها بأن هذه الوثائق تؤكد على أن التجديد للمالكي وبقائه في الحكم "ينذر بعودة الدكتاتورية للعراق". لكن ساسة وباحثين عراقيين قللوا من شأن تأثير هذه الوثائق في تعزيز فرص العراقية على حساب المالكي "لأن لدى العراقيين تصوراً أكبر عما جرى من عمليات تعذيب، كما أنها (الوثائق) رسالة يراد منها إحراج بعض الأطراف السياسية التي تريد الائتلاف مع المالكي لكنها لن تؤثر على ترشيحه شخصيا"، والكلام للنائب عن كتلة التوافق السنية سليم عبد الله.

أما مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية غسان العطية فيرى أن "الصراع على رئاسة الحكومة العراقية لم يحسم بعد رغم أن حظوظ المالكي أفضل من حظوظ غيره". ويضيف العطية، في حوار مع دويتشه فيله، بأن "القائمة العراقية أصبحت ضحية نجاحها". فلو حصلت هذه القائمة على مقعد واحد أقل من المقاعد التي حصل عليها ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي لكانت "المشكلة قد انحلت، لكن من سوء حظها أنها حصلت على 91 نائباً"، أي بزيادة نائبين عن كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وبالتالي أصرت في كل الأشهر السابقة على حقها في تشكيل الحكومة.

الأكراد: "بيضة القبان وصناع الملوك"

ويتهم العطية القائمة العراقية بأنها دفعت بالمالكي إلى "أحضان عناصر يمينية متطرفة كالصدريين حين تنازلت عن حقها في رئاسة الوزراء للقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي؛ وكأن العراقية، التي تدعي بأنها مناوئة لإيران، خدمت الأخيرة بأن سهلت لها الجمع بين المالكي والتيار الصدري". ومن المعروف أن العطية يشير في كلامه هذا إلى ما تردد عن وجود اتفاق بين قائمة العراقية وحزبي المجلس الأعلى والفضيلة الشيعيين على تقاسم السلطة بينهما بحيث يتولى عبد المهدي رئاسة الحكومة وعلاوي رئاسة الجمهورية بعد أن يتنازل الأكراد عنها.

ويشكك العطية في فرص نجاح هذا الاتفاق إذ لا توجد "أسباب حقيقية تدفع الأكراد إلى تقديم هذا التنازل، خصوصاً أن الرئيس جلال طالباني أثبت كفاءته وهو يحظى باحترام جميع الكتل". إلا أن وجود معسكرين: أحدهما مكون من تياري المالكي والصدر، ولديه 140 نائباً، والثاني من تيارات علاوي والحكيم والفضيلة، ولديه حوالي 130 نائباً، يجعل من القوى الكردية "بيضة القبان وصانعة الملوك"، وذلك في إشارة إلى تحديد من يتولى رئاسة الحكومة في بغداد للسنوات الأربع المقبلة.

مصلحة العراق: حكومة تضم جميع الأطراف

لكن هذا الوضع لا يعني، حسب العطية، بأن الطرف الكردي نفسه ليس في ورطة؛ فالأكراد لا يريدون أن يرجحوا كفة طرف على حساب طرف آخر. فمن مصلحة "الأكراد ومن مصلحة العراق، في المقام الأول، تشكيل حكومة تمثل فيها الأطراف الفائزة في الانتخابات دون استثناء". ويتفق القيادي الكردي والنائب السابق آزاد بامرني مع هذا الطرح، مقللا من شأن أهمية الكتل الكردية في تسمية رئيس الوزراء. ويضيف بامرني، في حوار مع دويتشه فيله، بأن موقف الأكراد "محرج جداً وليس كل شيء في يدنا كما يقال".

ويدعو بامرني إلى تشكيل حكومة عراقية تضم ممثلي الشيعة والسنة والأكراد لأن عدم إشراك "ممثلي السنة المنضوين في القائمة العراقية في الحكومة يعني إبعاد الإخوة السنة عن الدولة العراقية وعن القرار العراقي، وهذا يشكل في هذه المرحلة مسألة كارثية". وبالرغم من اعتقاد بامرني بأن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي "أقرب إلينا من قائمة العراقية، التي نحن في صدام مستمر مع أكثر من ستين في المائة من نوابها، فإننا نصر على تشكيل حكومة شراكة وطنية من كل الكتل". أما كيف؟ فلدى الأكراد عدة اقتراحات أبرزها: "تحجيم دور المالكي ورفع هيبة العراقية".

أحمد حسو

مراجعة: عماد مبارك غانم