دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأحد (10 يونيو/ حزيران) خصومه السياسيين إلى الحوار لايجاد حل للازمة التي تعصف بالبلاد منذ اشهر، بعد اعلان الرئيس جلال طالباني عدم جمع الاصوات الكافية لسحب الثقة من حكومته. وقال المالكي في بيان وزعه مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "أجدد الدعوة إلى جميع الشركاء السياسيين للجلوس إلى مائدة الحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات". واضاف رئيس الوزراء انه"على ثقة اكيدة باننا قادرون على تجاوز كل التحديات والمصاعب التي تعترض طريقنا، اذا ما خلصت النوايا وجعلنا العراق وشعبه العزيز نصب أعيننا".

وكان الرئيس طالباني قد أعلن مساء السبت في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان "اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق استلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار وعدد من النواب المستقلين واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني". واضاف لكن "11 من النواب الموقعين قاموا بابلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم، بينما طلب نائبان آخران تعليق توقيعيهما". واوضح انه "وفي ضوء ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب فان رسالة فخامة رئيس الجمهورية، رغم جاهزية نصها، لم تبلغ إلى مجلس النواب الموقر".

"المسافة ليست بعيدة بين أربيل وبغداد"

ومن جهته قلل نائب شيعي تركماني اليوم الأحد من أهمية التهديدات التي يطلقها زعماء في كتلة "العراقية" بزعامة اياد علاوي اليوم الاحد لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي . وقال النائب عباس البياتي عضو تحالف الوطني العراقي في البرلمان العراقي لوكالة الأنباء الألمانية إن "قائمة العراقية فقدت نصف مقاعدها، وهي لا تستطيع سحب الثقة عن حكومة الشراكة الوطنية ونحن مع الدستور، والذين يريدون سحب الثقة فعليهم التوجه للبرلمان وليست المسافة بعيدة بين اربيل وبغداد":

وأوضح البياتي أنه "تم إسدال الستار على سحب الثقة والقوى التي كانت تريد سحب الثقة بدأت تعيد تقييم مواقفها وسنشهد خلال الأسبوع القادم لقاءات ثنائية وحوارات، فكركوك مدينة لكل مكوناتها وهي تتمتع بضمانة قانونية ونحن نعتقد أن المناطق المتنازع عليها لابد أن تكون تحت إشراف السلطات الاتحادية".

وكانت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وقوى كردية يدعمها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بالاضافة إلى التيار الصدري بعثت بتواقيعها إلى رئيس الجمهورية تطالب بارسالها كتاب سحب الثقة إلى البرلمان. لكن عددا من نواب الكتلة العراقية اكدوا في وقت لاحق، انه تم تزوير تواقعيهم، ما دعا طالباني إلى تشكيل لجنة للتحقق من صحتها.

وناشد طالباني في بيانه "القوى السياسية كافة حصر الخلافات في هذا الاطار وتفادي كل ما من شأنه زيادة الاحتقان وعرقلة مساعي الحوار، ويدعو القوى السياسية إلى دراسة مقترحاته ودعوته للاجتماع الوطني الذي لابد من عقده، سواء تم سحب الثقة او فشل". واضاف ان "التأزم السياسي الراهن الذي يسبب احتقانا اجتماعيا وامنيا ويعطل سير البناء الاقتصادي لا بد ان يؤول إلى انفراج في اطار احكام الدستور والقانون".

(م.س/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: محمد المزياني