قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء (25 يونيو/ حزيران 2014) إنه ملتزم بعقد أولى جلسات البرلمان خلال أسبوع لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة. وقال عبر التلفزيون الرسمي إن الجلسة الأولى للبرلمان ستعقد "بما يتفق مع الاستحقاقات الدستورية وانطلاقا من الالتزام بدعوة المرجعية العليا والولاء للشعب العراقي". وكان يشير إلى المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي دعا يوم الجمعة الماضية إلى بدء عملية تشكيل الحكومة.

وجدد المالكي رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد هجوما واسعا لمسلحين متطرفين، وألمح إلى تمسكه بمواصلة سعيه للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة. وقال المالكي في خطابه الأسبوعي "ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل لحكومة إنقاذ وطني كما يسمونها فهي محاولة من المتمردين للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين"، معتبرا هذه الدعوة "انقلابا". ونقلا عن المالكي أورد موقع السومرية نيوز الإلكتروني: "إن المتمردين على الدستور تحالفوا مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" والبعث. وأشار إلى أنه لم يسمع من الشركاء ولو شكليا دعما للقوات الأمنية، لافتا إلى أنه سيحضر الجلسة الأولى للبرلمان.

وحمل العديد من الأطراف داخل العراق وخارجه رئيس الوزراء المالكي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في العراق، خاصة أن بعض العشائر السنية تحالفت مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وبعض المجموعات المسلحة المنضوية تحت لوائه والتي سيطرت على أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق دون أي مقاومة كبيرة من قبل الجيش العراقي.

و.ب/ س.ك (إ.ف.ب، رويترز)