خيم الجدل الحاد مجددا حول مستقبل الطاقة النووية على الساحة السياسية الألمانية قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للطاقة برئاسة المستشارة انجيلا ميركل هذا اليوم الاثنين (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2006) في العاصمة برلين، فقد طالب وزير الاقتصاد ميشائيل غلوس (الحزب المسيحي الاجتماعي) بإعادة النظر في قرار وقف تشغيل جميع محطات الطاقة النووية الألمانية المزمع تنفيذه خلال الفترة من 2007 ولغاية 2021.غير أن وزير البيئة سيغمار غابريل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) عارض ذلك معتبرا أنه لا رجعة عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد حكومة المستشار السابق غيرهارد شرودر. وقد عاد هذا الجدل إلى الواجهة مجددا بعد مطالبة شركة الطاقة العملاقة ار في ايه RWE بتمديد فترة تشغيل المحطات المذكورة بدعوى الاستجابة لحاجات السوق المتنامية واحتمال حدوث في إمدادات الطاقة. وتزود هذا المحطات السوق الألمانية بنحو 20 بالمئة من طلبه على التيار الكهربائي في الوقت الحاضر.

تخفيض الاعتماد على الخارج

يحضر المؤتمر إلى جانب المستشارة والوزراء والمسؤولين المعنيين ممثلي قطاع الطاقة وفي مقدمتهم مدراء ومسؤولي الشركات الأربع التي تسد حاجات السوق وتتحكم به. وهذه الشركات هي اي اون E.On و ار في ايه RWE و فاتنفال Vattenfall و إن بي في EnBW. أما هدفه فيتمثل في تحديد سبل وآليات تخفيض تبعية ألمانيا لمصادر الطاقة الخارجية التي يزداد الطلب عليها، لاسيما من قبل الاقتصاديات الصاعدة وفي مقدمتها الاقتصاد الصيني والاقتصاد الهندي. ومما يعنيه ذلك ارتفاع أسعارها واحتمال عدم استقرار إمداداتها في السنوات القادمة.

هدف تخفيض الاستهلاك في المقدمة

وعلى ضوء الهدف المذكور يتناول المؤتمر بشكل أساسي تخفيض الاستهلاك وسياسة الطاقة العالمية في المستقبل المنظور. ويتم بحث هذا الحوار على أرضية تقارير أعدتها لجان عمل حول مستقبل إمدادات النفط والغاز ودور البحث والاستخدام الأكثر كفاءة في توفير استهلاكها. ونقلت وكالات الأنباء عن التقارير إنها تتضمن اقتراحات بكيفية تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 10 بالمئة ووقود التدفئة بنسبة 20 بالمئة. أما تخفيض استهلاك المحروقات في مجال وسائل النقل فينبغي أن يكون بحدود 5 بالمئة. وعليه فإنه ينبغي تخفيض الاستهلاك على مستوى الاقتصاد ككل إلى النصف بحلول عام 2020 مقارنة بعام 1990.

تبعية ألمانيا لمصادر الطاقة الخارجية

تعد ألمانيا من الدول الفقيرة بمصادر الطاقة، إذ لا يوجد لديها ثروات نفطية أو ثروات غاز طبيعي. مقابل ذلك فهي في مقدمة الدول المستهلكة لها كونها تملك ثالث أقوى اقتصاد في العالم. كما أنها تملك صناعات ثقيلة وكيميائية تستهلك المحروقات بكثافة، وهذا ما يدفعها للبحث الدائم عن بدائل تضمن إمدادات سوقها من مصادرها دون توقف. ومن هنا جاءت فكرة عقد مؤتمر وطني خاص بقطاع الطاقة، إذ عقدت دورته الأولى في أبريل/ نيسان الماضي. وقد تم خلاله الإعلان عن تخصيص 70 مليار يورو للاستثمار في هذا القطاع.

ويستورد الاقتصاد الألماني معظم احتياجاته من النفط والغاز من روسيا وبحر الشمال حاليا. وقد تحول إلى هاتين المنطقتين بقوة خلال العقود الثلاثة الماضية على ضوء عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. غير أنه عاد مؤخرا للاستيراد منها بشكل أكبر بموجب عقود وقعتها شركات ألمانية مع دول عربية مثل قطر وليبيا والجزائر.

تشجيع الطاقات المتجددة سياسة ثابتة

ارتباط ألمانيا الشديد بمصادر الطاقة الخارجية التقليدية الناضبة يدفعها للخوف من ندرتها والبحث عن بدائل محلية. وهذا البدائل تتمثل حاليا في مصادر الطاقات المتجددة التي يتم إنتاجها بالاعتماد على الشمس والرياح والمنتجات العضوية. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف إنتاجها مقارنة بمشتقات النفط والغاز، فإن الحكومات الألمانية تشجع هذا الإنتاج من خلال برامج دعم مالي وقروض ميسرة تصل قيمتها إلى عدة مليارات يورو سنويا. ومما يدفعها إلى ذلك ليس فقط الضرورات الاقتصادية، وإنما ضغط حزب الخضر وجماعات البيئة التي تطالب بمزيد من هذا التشجيع. وبفضل ذلك نما دور هذا الطاقات في السوق، إذ توفر حاليا نحو 11 بالمئة من التيار الكهربائي في السوق الألمانية مقابل ما يزيد بقليل على 3.2 بالمئة منه عام 1991. وتعد ألمانيا في الوقت الحاضر في مقدمة الدول التي تملك أفضل التقنيات في مجال الاعتماد على طاقات الشمس والرياح. ومن شأن ذلك أن يجعلها إحدى الدول الرئيسية المصدرة لها في عالم يتجه بشكل متزايد نحو هذا الطاقات.

ابراهيم محمد