DW: السيد كازياس، يبدو أنه من الصعب معرفة المشتبه بهم من بين الذين شاركوا فيما حدث من اعتداءات بمحطة القطارات في كولونيا، ليلة رأس السنة. وإذا لم نكن نعرف من هم الجناة فلا يمكن احتمال متابعتهم جنائيا. أليس كذلك؟

كازياس: نعم. الأمر كذلك. فاحتمال المتابعة، ولو لشخص واحد فقط من هؤلاء الجناة، ومحاكمته أمر ضعيف جدا.

في مثل هذه الحالات المرتبطة بالتحرش الجنسي القوي -وفي كثير من الأحيان تكون مرتبطة بأعمال سرقة ونهب أيضا- ماذا يجب إذن فعله حتى تصبح المتابعة الجنائية ممكنة؟

يجب أن نفرق بين الأمور: فبالنسبة للمتابعة الجنائية، ويعني ذلك القيام بالاجراءات التحقيقية، فليس الأمر معقدا. حيث يكفي وجود ما يسمى بالاشتباه المبدئي. ويعني ذلك وجود مؤشرات فعلية كافية للقيام بعمل جنائي. وهناك احتمال قيام النيابة العامة والشرطة بالاعتماد على ذلك مثلا، عندما يتضح أن أحد هؤلاء الأشخاص كانوا في تلك الليلة في عين المكان. وفي مثل هذه الحالة يمكن البدء في إجراءات تحقيقية ضد هذا الشخص. ويختلف الأمر بالنسبة للسؤال حول ما نحتاج إليه (من إثباتات) لإدانة الشخص ومحاكمته، حيث يجب إثبات ضلوع الفاعل وتورطه شخصيا في الذنب. غير أن ذلك يشكل في الأفعال الجنائية المنطلقة من مجموعات أمرا صعبا بصفة عامة. وكانت الإشكالية الخاصة في مثال ليلة رأس السنة أكبر، حيث سادت أوضاع الفوضى المحطة الرئيسية في كولونيا.

لو كان هناك اتهام لشخص ما، فكيف تتم الإجراءات؟

يجب عرض أدلة واضحة حول قيامه بذلك الفعل حقا. مثلا القيام بسرقة معينة أو بإساءة جنسية للسيدة "فلانة". وإذا لم يعترف المتهم فيجب متابعته انطلاقا من أدلة أخرى، مثلا من خلال تسجيلات الفيديو ولكن بالأساس من خلال الشهود، خصوصا من السيدة المعنية وربما أيضا من خلال شهادة أشخاص آخرين شاهدوا وقائع الحدث. ويجب عليهم أن يشهدوا بما لايدع مجالا للشك إلى أن المتهم هو الجاني حقا، وليس شخص آخر. كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الفاعلين في ليلة رأس السنة لم يكونوا وحدهم في حالة سكر، وبالتالي كانت جرأتهم كبيرة، وأن غيرهم من الضحايا والشهود المحتملين تناولوا أيضا كحوليات. ومعها يتلاشى احتمال تذكرهم بمن قام حقا بتلك الأعمال. وعندما يكون هناك تشكك حول ما إذا كان المتهم هو الجاني فإن من واجب القاضي ألا يقوم بإدانته. وإذا لم يقتنع القاضي في نهاية التحقيقات ولم يكن متأكدا بشكل كاف بأن المتهم هو الذي قام بالجنحة فإن دولة القانون تنطلق من قاعدة مفادها: في حال وجود الشك فالمتهم هو المستفيد. ويعني ذلك وجوب إطلاق سراح المتهم.

وهل هذا أمر عادل بالنسبة للضحايا؟

رغم نتيجة الأحداث المروعة في ليلة رأس السنة ورغم خيبة الأمل لدى الضحايا فإنه من الصحيح أن تكون هناك تبرئة للمتهم عند وجود الشكك، كيفما كان انتقاد ذلك. يجب علينا ألا نفرط في هذه القاعدة الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون، حتى في مثل هذه الحالة. خصوصا في مثل هكذا وقائع يجب على دولة القانون أن تقف موقفا صارما وألا تصبح عرضة للإغراءات والابتعاد عن قيمها الأساسية.

يبدو أن الجناة المفترضين هم أشخاص من خلفية مهاجرة، سواء أ كانوا لاجئين معترف بهم أو طالبي لجوء أو يحملون الجنسية الألمانية؟

لاعلاقة مباشرة للمتابعة القانونية أو الإدانة بالوضع القانوني (للاقامة). فكل الناس سواسية أمام القانون. وكل شخص يعامل عند المتابعة الجنائية بنفس المعاملة. فقد يلعب الوضع القانوني المرتبط بإقامة الأجنبي دورا لاحقا في ذلك، إذا تم التعرف على هوية الشخص الفاعل ثم ثبت الحكم عليه بشكل نافذ. حينئذ فمن الممكن أن تكون هناك تبعات مرتبطة بقانون الأجانب. وعند القيام بجرائم كبيرة فقد تكون هناك إمكانية طرد الشخص إلى خارج ألمانيا.

ما هي الفئات التي يمكن تطبيق ذلك عليها؟

يجب وضع علامة سؤال عند احتمال وجود لاجئين بين الذين قاموا بتلك الأفعال، حيث ليس من المفيد عمليا ادعاء ذلك دون وجود معلومات أكيدة يمكن الاعتماد عليها. من الناحية القانونية يمكن القول إنه حتى ولو كان للاجئين علاقة بذلك فلن يكن بالإمكان طردهم، لما ينتظرهم من تهديدات ومتابعات (في بلدانهم). فالقانون الأساسي الألماني والقانون الدولي يمنع طردهم.

هل تعتقد أن هناك حاجة للقيام بتغييرات قانونية بعد أحداث كولونيا؟

كلا. القانون الجنائي الألماني يحمي من تلك الأفعال بشكل كاف. فالأحكام على المعنيين في هذه الجرائم تقضي بعقوبة السجن إلى حد كبير، سواء أ تعلق الأمر بالسرقات الاحترافية أو بالسلب أو بالاعتداءات الجنسية...

نيكولاوس غازياس: محامٍ وخبير في القانون الجنائي في كولونيا، ويعمل محاضرا بجامعة كولونيا.

الحوار أجري قبل كشف الشرطة الألمانية عن بيانات جديدة تتعلق بالمتهمين في الاعتداءات