بعد عام على الثورة الليبية ونصف عام على سقوط نظام العقيد معمر القاذفي، يبدو مصطلح المجتمع المدني غير مألوف في القاموس السياسي والاجتماعي لليبيين، ويسعى نشطاء بالتعاون مع مؤسسات أوروبية ودولية لتأسيس قواعد جديدة لعمل هيئات المجتمع المدني، وسن قانون جديد ينظم نشاطها، والتي يبدو أن نشاطها الاستراتيجي خلال الثورة وبعدها في الميادين الانسانية والاجتماعية والخدماتية في ظل مرحلة انهيار شبه كامل للدولة، سبق فكرة التنظيم القانوني لنشاط هذه الهيئات.

موقع DW استطلع آراء نشطاء ليبيين وخبراء دوليين حول القضايا التي تشكل أولوية من أجل تنظيم آليات اشتغال المجتمع المدني، وكانت بنغازي (شرق ليبيا) قد احتضنت في الأيام القليلة الماضية ندوة متخصصة حول"الاطار القانوني الجديد للجمعيات في ليبيا" برعاية برنامج الأمم الإنمائي والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع الدولي وكل من وزارة الثقافة والمجتمع المدني ووزارة التخطيط الليبيتين. ويبدو منطقة شرق ليبيا التي انطلقت منها شرارة الثورة، يبادر منها نشطاء المجتمع المدني الآن لتقديم بدائل بصدد تنظيم فعاليات احد أهم دعائم دولة الحق والقانون التي ينشد الليبيون إقامتها بعد أن تمكنوا من إسقاط الدكتاتورية. ولا يخفي نشطاء المجتمع المدني الليبي الذين تحدثوا لموقع DW مخاوفهم من التحديات الجمة التي تواجه المجتمع المدني في مرحلة بناء الدولة الحديثة في ليبيا، في ظل حداثة الاحزاب السياسية وضعف كيان الدولة ونفوذ الميليشيات المسلحة.

المجتمع المدني الليبي يضع قواعد عمله

وقد أكدت الدكتورة كريستين ماكيني المستشارة القانونية بالمركز الدولي لقوانين المجتمع المدني بأن مساعدة هيئات المجتمع المدني الليبي ليست الأولى من نوعها، فقد أقام المركز العديد من الورشات في أكثر من 100 دولة في تونس والعراق وكردستان واليمن والمغرب وفلسطين ومصر والأردن، من اجل تقديم النصائح للجنة الصياغة وللمجتمع المدني بصفة عامة. وأوضحت الخبيرة الدولية في حوار لـ DW بأنه توجد "حماسة كبيرة في ليبيا للمجتمع المدني ومنظماته، وهذه مهمة للبناء وهي بداية هامة"، ونوهت بتنامي نشاط منظمات المجتمع المدني، بعد مرورسنة على الثورة. وبخصوص القانون الجديد قالت كريستين بان المجتمع المدني في ليبيا هو الذي سيقرره، والليبيون هم من سيضعون بصماتهم في هذا القانون.

الدكتورة هالة احمد الأطرش أستاذة القانون الدولي بالجامعة، قالت لـ DW "للأسف الشديد لم يأت مشروع القانون في مستوى التوقعات على الإطلاق، فالمكون الذي خرج به القانون هو لأحد مكونات وهو الجمعيات والذي تأسس منذ بداية الثورة كم هائل من المؤسسات والتجمعات والحركات والمنتديات وكثير جدا من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات أيضا وليس الجمعيات فقط. وشكلت هذه الهيئات البنية التحتية للثورة في غياب الدولة، واستطاع هذا الكم أن يصل الى أماكن عديد وتقدم خدمات عجزت عنها الدولة وحتى المنظمات الحكومية الدولية والتي كان من الصعب ان تصل الى العمل و وتم إنكارها وغير موجودة ولم يشملها القانون على الإطلاق . وأضافت الأطرش بأنه كان يوجد مشروع تنظيم منظمات المجتمع المدني مقدم من المكتب التنفيذي أكثر شمولية في تنظيم المجتمع المدني من هذا القانون الجديد متسائلة لماذا لم يتم تطويره، بعد مناقشته ومراجعته. وأشارت الباحثة الليبية، مثلا إلى أن مشروع القانون الجديد، يشدد كثيرا على فرضه ضرورة التسجيل لإكساب الشخصية الاعتبارية، وهذا "خرق لقواعد واتفاقيات حقوق الإنسان والإعلان الدستوري الذي يفترض أن يشجع على التسجيل لفرض إبرام العقود وفتح الحسابات والإعفاء من الفئات الضريبة".

"المجتمع المدني يراقب السلطة وليس العكس"

وبرأي وردة الغرياني رئيسة جمعية شهداء ليبيا الحرة بطبرق(شرق ليبيا) فإن فكرة وضع قانون جديد للمجتمع المدني"بادرة جيدة، لأننا نحس أننا تائهين وحسب اعتقادي أن المجلس المحلي (التابع للمجلس الوطني المؤقت الذي يحكم البلاد) يتدخل في عملنا ونريد أن نكون مستقلين وأن نراقب نحن المجلس المحلي". وأضافت الغرياني في حوار مع DWبأنها ضد أن يتم اشهار الجمعيات(اعلان تسجيل الجمعيات) عن طريق المجلس المحلي فأهداف المنظمات واضحة تتمثل في وحدة التراب الليبي والتعددية والسيادة الوطنية والديمقراطية بعيدا عن العنصرية والتخريب، على أن تكون المنظمات مستقلة على الحكومة وليس مثل النظام السابق الذي كان يضع يده عليها .

وأعربت الناشطة الليبية عن أملها بأن يكون للمجتمع المدني "جسم قوي كاتحاد أو ائتلاف تكون قوة ضغط على الحكومة". وفي نفس السياق قال صالح الكريمي من "رابطة نحن لها"(جمعية غير حكومية) من مدينة درنه(شرق ليبيا) "خطوة جيدة أننا نشارك في صياغة القانون الذي سيطبق علينا لأننا المتضرر الأول منه، فقد ناقشنا في السابق قانون الانتخابات والآن قانون المجتمع المدني وهذه سابقة في الثورة الليبية لم تحدث من قبل". وأوضح بأنه يأمل أن تكون مؤسسات المجتمع المدني "صوت الشعب بالضغط على الجهات المختصة للعمل على مصلحة الوطن والمواطن".

أما بلسم الرباطي من جمعية أهالينا (غير حكومية) من درنة فهو يرى أن الدولة لا ينبغي ان تسن قانونا يحد من صلاحيات المجتمع المدني، حيث أن بعض مواد القانون تلزم بمسك الدفاتر(مراقبة السجلات)، وينبغي احداث هيئة مستقلة منتخبة من مؤسسات المجتمع المدني، تراقب هذا المجال، وليس هيئة حكومية تتدخل فيه وتحاول السيطرة عليه.

عصام الزبير- بنغازي

مراجعة: منصف السليمي