المجر وبولندا تطعنان في آلية أوروبية خاصة بالميزانية
١١ مارس ٢٠٢١
في فصل جديد من الخلافات بين بولندا والمجر من ناحية والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، اعترضت الدولتان أمام محكمة العدل الأوروبية، على آلية جديدة للاتحاد تربط ميزانية التكتل بالمعايير الديمقراطية الأساسية.
إعلان
اعترضت بولندا والمجر أمام محكمة العدل الأوروبية، على آلية جديدة للاتحاد الأوروبي ، تربط ميزانية التكتل بالمعايير الديمقراطية الأساسية. وحسب محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، فقد قدمت الدولتان شكوتين مختلفتين اعتراضا على الآلية الجديدة، التي تسمح بحجب الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي عند تبوث انتهاكات معيّنة للمعايير الأساسية، مثل تقويض استقلال القضاء.
وتمثل هذه القضايا مواجهة جديدة بين الدولتين التابعتين للاتحاد الأوروبي، والمتهمتين بالتراجع الديمقراطي، وبين دول أخرى أعضاء في التكتل.
وقد تم دمج الآلية الجديدة في خطة الإنفاق الخاصة بالفترة بين عامي 2021 و2027، وصندوق التحفيز المتعلق بفيروس كورونا والذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو (890 مليار دولار).
واحتجت كل من وارسو وبودابست - اللتان تثيران قلقا متزايدا بشأن تراجع المعايير الديمقراطية الأساسية، وتواجهان العديد من القضايا أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي - لاعتبار كل منهما أن الآلية الجديدة تمثل تدخلا أيديولوجيا في شؤونهما الداخلية.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر في بيان: "نعتقد أن مثل هذه الحلول ليس لها أساس قانوني في المعاهدات، وأنها تتدخل في اختصاصات الدول الأعضاء وتنتهك قانون الاتحاد الأوروبي". وأوضح أن "صرف الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي، يجب أن يعتمد فقط على تلبية الشروط الموضوعية والمحددة، التي تصدر من اللوائح، بشكل لا لبس فيه". وجاء في بيان الحكومة أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه اختصاص لتعريف مصطلح "سيادة القانون"، ولا لتحديد العوامل المستخدمة لتقييم ما إذا كان يتم الالتزام بالقواعد الكامنة وراء ذلك المصطلح.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي صوت ممثلو 27 عضو، على خطة تقدمت بها ألمانيا تقضي بتقليص المساعدات الأوروبية أو شطبها، في حال قامت أيّ من الدول الأعضاء بانتهاك إدارة الميزانية أو المصالح المالية للتكتل، وفق ما أوضح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي للوكالة الألمانية (د ب أ) لم يتم الكشف عن هويته.
وفي تشرين ثان/نوفمبر استخدمت المجر وبولندا حق النقض (الفيتو) ضد قرار رئيسي خاص بميزانية الاتحاد الأوروبي بحجة تدخل الاتحاد في شؤونهما المتعلقة بسيادة القانون. ولتجاوز هذا الاعتراض أبرم زعماء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول اتفاقا لتمرير حزمة ميزانية التكتل طويلة المدى وحزمة التحفيز الاقتصادي من خلال الاتفاق على أداة جديدة تسمح بحجب الأموال النقدية في حال انتهكت المعايير الأساسية، مثل استقلالية القضاء الذي يمثل بدوره تهديدا لنزاهة الميزانية.
وفي بداية الشهر الجاري، وفي قضية أخرى حكمت محكمة العدل الأوروبية بأن الإصلاحات القضائية التي تمت في بولندا من شأنها أن تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي. وقالت المحكمة في بيان القواعد المعنية قد لا تتوافق مع التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "بتوفير سبل الإنصاف الكافية لضمان الحماية القانونية الفعّالة للأفراد في القطاعات التي يغطيها قانون الاتحاد الأوروبي".
وانتقد مسؤولون في الحكومة البولندية الحكم، وقالوا إن المحكمة الأعلى في الاتحاد الأوروبي تتجاوز صلاحياتها. ووصف نائب وزير العدل، سيباستيان كاليتا، الحكم بأنه "محاولة أخرى لفرض النظام المركزي في الاتحاد الأوروبي بأيدي قضاة محكمة العدل الأوروبية، في انتهاك للمعاهدات، ومن أجل القضاء على سيادة الدول الأعضاء".
ع.ج./و.ب (د. ب أ، أ ف ب)
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
يسود الاعتقاد بأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتمتع بالثراء نفسه أن مواطنيها مرفهون بالدرجة نفسها، لكن هذا التصور خاطئ كما تثبت لغة الأرقام. فكيف تتوزع الثروة في الأسرة الأوروبية؟. تابع هذه الصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Kalker
بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية
تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.
صورة من: BGNES
رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي
قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.
صورة من: Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer
اليونان: أزمات مالية متكررة
لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.
صورة من: picture-alliance/dpa/VisualEyze
فرنسا: بلد أصحاب العقارات
قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.
صورة من: picture alliance/prisma/K. Katja
إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة
تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.
صورة من: AFP/P. Cruciatti
إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا
بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.
صورة من: Reuters/N. Doce
السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول
حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.
صورة من: imago images/TT/J. Nilsson
هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة
تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.
صورة من: picture-alliance/robertharding/F. Hall
ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء
نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح