كانت للحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب، خاصة من قبل حركة 20 فبراير، دور كبير في الدفع نحو إقرار تعديلات دستورية، تضمنت إنشاء مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي. وبعد أيام قليلة من الموافقة على الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي فتحت أبواب كثيرة على مصراعيها لطرح أسئلة تتعلق بطبيعة التغييرات في مرحلة ما بعد إقرار الدستور، خاصة من طرف فئة الشباب التي تشكل السواد الأعظم للمجتمع المغربي.

المجلس الأعلى للشباب...برلمان الشباب المغربي

يشير الفصل الثالث والثلاثون من الدستور الجديد، إلى أن "على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق الأهداف، وتفعيل الإجراءات الواردة في هذا الفصل".

وفي معرض تقييمه لدور المجلس الأعلى للشباب يعتبر محمد الطوزي، عضو اللجنة التي عينها العاهل المغربي لتعديل الدستور، أن "المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي ستكون له صبغة تمثيلية على شاكلة البرلمان، وسيجعل قضايا الشباب في صلب اهتمام الحكومة المغربية، وسيخلق مكانة هامة للمجتمع المدني الذي يضع نصب عينيه النهوض بقضايا الشباب".

ويضيف الطوزي، أن الدستور المغربي الجديد الذي صوت عليه المغاربة بنسبة 98 في المائة، "استجاب إلى أكثر المطالب التي ألح عليها الشباب، وكانت محور نقاش بين الفعاليات الشبابية التي استقبلتها اللجنة الاستشارية حول تعديل الدستور، وألحت مختلف التدخلات على ضرورة إيجاد آلية وطنية يتم من خلالها الاستماع إلى الشباب، وإشراكه في صنع السياسة اليومية التي تستهدفه".

ويشدد محمد الطوزي، أن تخصيص الشباب المغربي بفصل في الدستور الجديد "يعتبر استجابة لمطلب المنظمات الشبابية منذ زمن طويل، وهو ما سيضمن لهذه الفئة حضورا قويا في مختلف المؤسسات الوطنية بما يوازي حضورهم وحركيتهم وكفاءتهم العلمية.

شباب حركة 20 فبراير: إصرار على التظاهر رغم إقرار الدستور

غير أن الفعاليات الشبابية التي تقودها "حركة 20 فبراير" تطرح أسئلة عن الآلية التي سيتم عبرها تحقيق هذه الأداة. فحسب منتصر الساخي، القيادي في "حركة 20 فبراير"، "لابد أولا من التساؤل حول طريقة تشكيل هذا المجلس؟ وكذلك من سيعمل على تشكيله؟ فمن وجهة نظري، إذا كان الملك أو الوزير الأول هما من سيعينان أعضاء المجلس، مثل ما يحدث في المجالس الأخرى، فإنه لن يكون ذا فعالية". وفي إطار قراءته أكد الساخي أن "الشباب المغربي بحاجة إلى مجالس منتخبة حقيقية توكل لها جميع الصلاحيات من أجل التشريع والتنفيذ".

وبخصوص الأصوات التي اعتبرت المجلس تمهيدا لبرلمان للشباب المغربي، يرى منتصر الساخي، العضو في "حركة 20 فبراير"، أن الشباب المغربي ليس بحاجة إلى برلمان، وإنما بحاجة إلى مناصب شغل، والى منح دراسية.

كيف سيتم تفعيل دور المجلس الاستشاري للشباب؟

السؤال الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة هو كيف ومتى سيتم تفعيل دور المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي؟ هذا السؤال طرحناه على أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط منار السليمي، فكان رده: "المسألة تتوقف على قانون يصدره البرلمان وبموجبه يتم تحديد صلاحيات المجلس وطرق تشكيل بنيته".

كما يلفت منار السليمي الانتباه إلى أن "أول خطوة على السلطات المغربية اتخاذها في هذه المرحلة، التي يقبل فيها المغرب على انتخابات تشريعية، هي توسيع مشاركة الشباب في العملية السياسية، وهي اختبار لمدى نجاعة الفصل الثالث والثلاثين من الدستور المغربي الجديد".

أما بخصوص تمثيل الشباب في المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي، يرى السليمي أنه "يجب وضع معايير يتم من خلالها اختيار شباب له حركية على مستوى العمل الجمعوي مشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وليس اعتماد منهجية التعيين لأن فيها إقصاء لمبدأ تكافؤ الفرص."

كما اعتبر منار السليمي، أن "إقرار هذا المجلس سيساهم في ردم الهوة بين الشباب المغربي والعملية السياسية، وذلك عبر إدخال نفس جديد ودينامية قوية لدواليب الدولة، فالعزوف عن المشاركة في السياسة مرده هو البون الشاسع بين توجهات الأحزاب وتطلعات الشباب المغربي".

عبد المولى بوخريص

مراجعة: لؤي المدهون