أصدر المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري، الذي يجمع غالبية تيارات المعارضة، بيانا، اليوم الاثنين (7 تشرين الثاني/ نوفمبر)، ذكر فيه أنه: "لليوم الخامس على التوالي يفرض النظام السوري حصارا وحشيا على مدينة حمص"، مؤكدا "استخدام النظام للمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطيران الحربي في قصف الأحياء السكنية المأهولة". وأفاد البيان عن معلومات "تؤكد قيام النظام بشن هجوم واسع النطاق، ليلة الأحد الاثنين، على أحياء حمص من عدة مداخل، وحدوث عمليات قتل عشوائية تقوم بها ميليشيات النظام". وأشار البيان، الذي نقلته وكالة فرانس برس، إلى "انتشار الجثث وعدم تمكن الأهالي من دفنها أو الوصول إلى المشافي بسبب القصف وعمليات القنص". وجاء في البيان أن المجلس الوطني السوري "يعلن للرأي العام العربي والعالمي حمص مدينة منكوبة" داعيا إلى "توفير الحماية الدولية" للمدنيين.

من جهتها طالبت الهيئة العامة للثورة السورية، في بيان الأحد، الجامعة العربية ودول المؤتمر الإسلامي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بإعلان حمص "مدينة منكوبة"، مؤكدة "تصاعد شدة الحملة واتساع طيف الأسلحة المستخدمة في قصف بيوت المدنيين العزل" في المدينة، بعد إعلان دمشق قبول المبادرة العربية لتسوية الأزمة في سوريا. وحذرت الهيئة من أن نظام بشار الأسد "ينوي ارتكاب مجزرة كبيرة في مدينة حمص بهدف إحداث صدمة"، مشيرة إلى أن قوات النظام "شنت منذ قرابة الشهر حملة عسكرية متواصلة طالت معظم أحياء مدينة حمص وبشكل خاص حي بابا عمرو". ونددت بـ "الصمت القاتل" الذي قابلت به الجامعة العربية استمرار أعمال العنف بعد قبول دمشق بالمبادرة العربية.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أعلن في بيان أن "اشتباكات عنيفة جدا" اندلعت ليل الأحد الاثنين في حمص بوسط سوريا بين الجيش وجنود انشقوا عنه، مؤكدا أن المعارك تجري "بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة" وقد أسفرت عن"سقوط العشرات من الطرفين بين قتيل وجريح". كما أكد المرصد نقلا عن ناشطين ميدانيين سماع أصوات إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات في العديد من أحياء حمص.

وشهدت سوريا عيدا داميا، حيث قال نشطاء إن القوات السورية قتلت ما لا يقل عن 19 شخصا رميا بالرصاص، أمس الأحد، مع استمرار هجوم عسكري على مدينة حمص المضطربة، وخلال هجمات على مظاهرات تطالب بالديمقراطية انطلقت في أعقاب صلاة عيدالأضحى. وإزاء هذا الوضع أعلنت الجامعة العربية، الاحد، أنها قررت عقد اجتماع وزاري طارىء، السبت المقبل في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، للبحث في الخطوات الواجب اتخاذها حيال عدم التزام سوريا بتنفيذ المبادرة العربية.

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي