قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان ان مشروع القرار، الذي سيتقدم به الأردن إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، يشير إلى أن الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هو "تمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب"، في إشارة لحكومة عبد الله الثني. كما يدعو مشروع القرار، بحسب المتحدث، إلى "تشديد الرقابة بحرا، وجوا، لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".

وأضاف أنه "بعد انتهاء المشاورات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا، عقد اجتماعا مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك وطرح عليهم العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم".

وتابع المتحدث أن "المجموعة العربية تبنت خلال هذا اللقاء مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب (..) بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحرا، وجوا، لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".

واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليا.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)