لخصت الحكومة الألمانية فلسفة قيادتها للاتحاد الأوربي خلال النصف الأول من العام القادم في شعار "بالتعاون تتقدم أوربا" وأكدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ذلك بقولها: "لدينا فرصة كبيرة لدفع عجلة مشروع النمو الأوربي المشترك الى الامام" وذلك في اجتماع خاص لمجلس وزرائها انعقد بتاريخ 06.11.2006 لتحديد أولويات الرئاسة الألمانية القادمة للاتحاد الأوربي والتي يأتي في مقدمتها مشكلة الدستور والمحافظة على البيئة.

المحافظة على البيئة: أوربا مثال يحتذى

التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوربي اليوم تختلف عن تلك التي كان يواجهها قبل خمسين عاماً حين تم التوقيع على اتفاقية روما، لذلك على اوروبا ان تغير نفسها كما أكدت على ذلك المستشارة الألمانية بقولها: "على أوروبا أن تعترف بنفسها كقوة سياسية وتبذل جهودها ليتم قبولها كشريك له وزنه في العالم". كذلك تطمح الحكومة الألمانية الى جعل الاتحاد الأوربي مثالاً يحتذى به، لذا تسعى إلى الوصول إلى اتفاق حول خطة بيئية مشتركة حتى عام 2012 ليتم اقناع الدول الاخرى المترددة بضرورة التحرك للحد من الغازات المنبعثة التي تضر بالبيئة.

وتنظر المستشارة الألمانية الى تعثر المفاوضات مع تركيا حول انضمامها الى الاتحاد الأوروبي بجدية كبيرة وهي تأمل حدوث تقدم خلال فترة الرئاسة الفنلدية الحالية والتعامل بحذر مع الموضوع، فتقول في هذا السياق: "اننا نريد التفاوض بحكمة، لا نريد مواجهة سياسية" ولكنها ترى ان "ذلك يعتمد على تحرك جميع الأطراف وفي مقدمتها تركيا" واذا لم تستجب أنقرة، لن يتم متابعة المفاوضات حول انضمامها إلى الاتحاد الأوربي هكذا كما هي الآن، ولكن الحكومة الألمانية لا تسعى الى وقف المفاوضات معها كما يطالب بذلك بعض الشركاء الاوربيين.

حدود الاتحاد الأوربي

توصلت الحكومة الالمانية في جلستها المخصصة لوضع برنامج عملها خلال فترة رئاستها القادمة للاتحاد الأوربي الى ان حدود الاتحاد المستقبلية هي حدود القارة الأوربية وبالتالي سيكون توسيعه ضمن هذه الحدود، اما الدول المجاورة التي لا يمكن ان تصبح عضواً يجب بناء نوع خاص من الشراكة معها تستند على سياسة امنية واقتصادية وقيم مشتركة.

وفي نهاية مارس آذار القادم تأمل المستشارة الالمانية اقناع شركائها الاوربيين بإصدار بيان مشترك "بيان برلين" حول مستقبل الاتحاد الأوروبي وواجباته وقيمه المشتركة، ولكن الحديث عن تجديد الاتحاد لم يحن موعده بعد فهو يحتاج الى الوقت حسب رأي الحكومة الألمانية التي تريد تطوير نوع من الرئاسة الثلاثية مدتها 18 شهراً تقوم على العمل المشترك مع حكومتي البرتغال وسلوفينيا اللتان ستخلفان ألمانيا في رئاسة الاتحاد بغية تعزيز استمرارية السياسة الاوربية.