أوردت مجلة "دير شبيغل" الألمانية على موقعها الإلكتروني آراء بعض خبراء القانون، ومن ضمنهم خبير قانون الأحوال الشخصية الأجنبي في جامعة كولونيا هيلمار كروغر، الذي قال إن المحاكم الألمانية تستخدم "الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والإرث، وهذا أمر جيد". وبذلك تناقض تصريحات خبراء القانون تصريح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي قالت إن ألمانيا "تطبق القانون الأساسي وليس الشريعة".

وبحسب مقال المجلة فإنه وعلى سبيل المثال يمكن للأردنيين الزواج أو الطلاق تبعا لقوانين بلادهم . ويصف القانوني والباحث في الإسلام ماتياس روهه، في مقابلة أجراها معه موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن ذلك "يعكس انتشار ظاهرة العولمة حيث أن ألمانيا تستخدم القانون الإسلامي مثله مثل القانون الفرنسي". وبذلك فإن القانون الألماني يسمح بالاستناد إلى قوانين أخرى طالما أنها لا تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يستخدم الرجم كعقاب لتعارضه مع القوانين الأساسية لألمانيا.

وبحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة الألمانية، فإن القضاة كثيرا ما يستندون إلى أحكام الشريعة: فقد استندت إحدى المحاكم الألمانية في مدينة كاسل قبل بضع سنوات إلى حكم الشريعة في الميراث، ورفضت دعوى رفعتها سيدة مغربية طعنت في حكم يقضي بتقاسم معاش التقاعد لزوجها المتوفى مع ضرتها. إذ ورغم أن القانون الألماني يمنع الجمع بين زوجتين في وقت واحد، لجأت المحكمة إلى ما تقوله الشريعة الإسلامية في هذه القضية، وحكمت بتقاسم المعاش بين الزوجتين. كما أصدرت محكمة في مدينة دوسلدورف حكما يقضي بدفع رجل تركي مبلغ 30 ألف يورو لزوجة ابنه السابقة كمؤخر صداق.

(هـ.إ./د.ب.أ)

مراجعة: عبد الرحمن عثمان