أكدت المحكمة العليا الأوروبية اليوم الثلاثاء (27 فبراير/ شباط 2018)، في حكمها حول مدى قانونية اتفاق الصيد البحري القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، "سلامة" هذه الاتفاقية، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أنها "لا تطبق على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة لها".

وأضافت المحكمة في بيان صحفي "لذلك المحكمة ترى أنه مع الوضع في الاعتبار أن أراضي الصحراء الغربية ليست جزءا من أراضي المملكة المغربية، فإن المياه المتاخمة لأراضي الصحراء الغربية ليست جزءا من مناطق الصيد المغربية المشار إليها في اتفاقية المصائد".

يذكر أن المغرب الذي يسيطر على مساحات واسعة من الصحراء الغربية يصرّ على "مغربية" الصحراء، في حين تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، إلى استقلال الإقليم تحت اسم الجمهورية الصحراوية.

وقد بدأ النزاع بين الجانبين في أعقاب انسحاب إسبانيا من المنطقة عام 1975 بعد عقود عديدة من احتلالها.

وأقامت منظمة تدعى "حملة الصحراء الغربية" التي تسعى إلى الحصول على اعتراف دولي بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، دعوى أمام إحدى المحاكم البريطانية لإلغاء اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس أنه لا يضمن استفادة شعب الصحراء الغربية من الأموال التي يحصل عليها المغرب مقابل السماح لسفن دول الاتحاد الأوروبي بالصيد في هذه المياه. على ضوء ذلك أحالت المحكمة البريطانية الدعوى إلى المحكمة العليا الأوروبية لاستطلاع رأيها فيها.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)