جاء في قرار محكمة العدل الأوروبية (ECJ)، الصادر اليوم الخميس 12 نيسان/ أبريل 2018، أن اللاجئين القصّر الذين وصلوا إلى أوروبا من دون ذويهم، يحتفظون بحقهم في لم شمل الأسرة حتى لو كانوا قد بلغوا سن الرشد خلال عملية طلب اللجوء.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحكم على عشرات الآلاف من القاصرين الذين وصلوا دون عائلاتهم وتقدموا بطلبات لجوء في أوروبا، في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الأحزاب اليمينية الشعبوية في أوروبا لوقف عمليات لم الشمل.

كيف أثيرت القضية؟

بدأت القضية تثار في أوروبا بعد حالة واجهتها هولندا مع شابة إيريترية، تقدمت بطلب لجوء وبلغت سن الثامنة عشر أثناء عملية التقدم بالطلب، وبعد منحها حق اللجوء أرادت لم شمل والدها لكن المحكمة رفضت إذ أنها لم تعد قاصرًا.

ما الذي جاء في القرار؟

- يحق للاجئين القاصرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي عندما كانوا تحت الثامنة عشر، بأن يحتفظوا بحق لم الشمل لأسرهم، حتى وإن بلغوا الثامنة عشر قبل حصولهم على حق اللجوء.

- يتعين على هؤلاء أن يتقدموا بطلب للم الشمل خلال ثلاثة أشهر بعد قبول طلبات لجوئهم.

- سيتم اعتبار اللاجئين في هذه الفئة "قاصرين" على الرغم من أنهم بلغوا 18 عامًا أو أكثر.

- كما يبين القرار أن تكاليف عملية لم الشمل لا تكون على حساب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كم عدد اللاجئين الذين يمكن أن يتأثروا؟

 يتوقع أن يؤثر هذا القرار على عدد كبير من اللاجئين، خاصةً في ألمانيا، وعلى الرغم من أن الحد الزمني لتطبيق إجراءات لم شمل الأسر قد يقلص عدد الذين يحق لهم التقدم بطلب لم شمل مرة أخرى، إلا أن عددهم يبقى غير قليل.

ووفقاً لأرقام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، فإن حوالي 66300 من القاصرين غير المصحوبين بذويهم قد دخلوا ألمانيا بين يناير/ كانون الثاني 2015 وأكتوبر/ تشرين الأول 2017، ولم يقدم المكتب أرقاماً دقيقة عن عدد من بلغوا سن الثامنة عشرة أثناء التقدم بطلبات لجوئهم.

كيف يتم لم شمل الأسر في ألمانيا؟

 بشكل عام، يحق للشخص الذي حصل على حق اللجوء أن ينقل أفراد عائلته المباشرين إلى ألمانيا، وفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ويشمل أفراد الأسرة المباشرين الزوج والزوجة والأطفال، وفي حالة القصّر يمكن لم شمل الأخوة تحت الثامنة عشر أو ولي الأمر. علما أنه تم تعليق العمل بلم شمل الأسر في عام 2016 لمدة عامين، للأشخاص الذين حصلوا على حماية مؤقتة، وسيسمح للحاصلين على حماية مؤقتة بلمّ شمل أسرهم بدءا من نهاية يوليو/ تموز 2018.

ماذا يعني القرار لألمانيا؟

ومن المرجح أن يزيد قرار المحكمة الأوروبية من التجاذبات داخل حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث هناك جدل كبير حول عملية لم الشمل بين حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري المحافظ (CSU) والحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD) حول مسألة لم شمل العائلات للاجئين.

وزير الداخلية التابع لحزب الـ(CSU) المحافظ هورست زيهوفر، والذي يقم نفسه على أنه متشدد في مجال الهجرة واللاجئين، أثار المسألة في خطابه أثناء تسلمه منصبه إذ قال إنه لن يتم السماح لأكثر من 1000 شخص بدخول ألمانيا شهريًا عن طريق لم الشمل. ويذكر أن قرارات محكمة العدل الأوروبية تعتبر ملزمة للدول الأعضاء.

 ر.ج/د.ص (أ ف ب، د ب أ)