في سابقة قانونية ضد رئيس دولة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الأربعاء (4 مارس/آذار) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، بينما أُسقطت عنه تهمة الإبادة الجماعية. والبشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها منذ تأسيسها عام 2002. ويخشى بعض المراقبين أن يثير قرار الاتهام وأمر الاعتقال المزيد من التوترات في المنطقة المضطربة.

وينفي البشير (65 عاماً) هذه الاتهامات التي تصفه بأنه الرأس المدبر لأعمال العنف في دارفور في غرب السودان والتي أودت منذ 2003 بحياة نحو 300 ألف شخص وتسببت في نزوح الملايين وفق هيئات الأمم المتحدة، بينما تؤكد الخرطوم أن عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف.

وقد اعتبر السودان قرار المحكمة "جزءاً من مخطط استعماري جديد". وقال مصطفى عثمان إسماعيل، المستشار الرئاسي السوداني، إن القرار لم يفاجئ الحكومة السودانية، متهماً مَن أصدروه بأنهم "لا يريدون أن يكون السودان مستقرا". وقال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات إن بلاده "لا تتعامل" مع المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرها "لا اختصاص لها ولا ولاية".

وكان البشير قد تحدى بالأمس المحكمة مجدداً معلناً استهزاءه بها. وأضاف خلال تدشين سد مروي على بعد حوالي 500 كلم شمال السودان أن "أي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته".

أدلة دامغة

ويُذكر أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 تموز/يوليو 2008 من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضد البشير الذي يرأس أكبر بلد في إفريقيا منذ 1989. وأعلن مدعي عام المحكمة الجنائية بالأمس (3 آذار/ مارس 2009) أن لديه أدلة "دامغة" تدين البشير. ويحقق مدعي المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة منذ 2005 في قضية دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأصدرت المحكمة في أيار/مايو 2007 مذكرات توقيف بحق وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن البشير يرفض تسليمهما. وكان المدعي طلب في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إصدار مذكرات توقيف ضد ثلاثة من قادة المتمردين في دارفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويحاول السودان إقناع مجلس الأمن الدولي بأن يعلق لفترة سنة قابلة للتجديد اتخاذ أي إجراء بحق البشير.

ردود الفعل على القرار

وفي أول ردود الفعل على القرار علقت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها قائلة إن "من ارتكب أعمالاً وحشية يجب أن يمثل أمام العدالة". وفي هذا الإطار أيضاً دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحكومة السودانية إلى ضبط النفس في أعقاب إصدار المذكرة. وقال الوزير الألماني في العاصمة برلين إن المحكمة الجنائية الدولية هي الضمان الذي يكفل عدم حدوث جرائم الحرب الجسيمة دون عقاب وعدم إهدار حقوق الضحايا. وفي الوقت نفسه طالب شتاينماير الحكومة السودانية باحترام القواعد الدولية الخاصة بحماية البعثات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية.

أما مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان فقال إن إصدار مذكرة التوقيف يشكل "سابقة خطيرة". وأكد المبعوث الروسي ميخائيل مارغيلوف "أن القرار غير ملائم" ويمكن أن تكون له "آثار سلبية على السودان". ومن جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ايريك شوفالييه الأربعاء أن بلاده تدعو السودان إلى "التعاون الكامل" مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت للتو مذكرة توقيف بحق البشير.

أما مصر فأعربت عن "انزعاجها الشديد" إثر صدور مذكرة التوقيف منوهة إلى ما أطلقت عليه "التداعيات السلبية" على الوضع في السودان. وكان وزراء الخارجية العرب قد حذروا في ختام اجتماعهم يوم الثلاثاء (3 آذار/ مارس 2009) في القاهرة من "الآثار الخطيرة" التي قد تترتب على عملية السلام في دارفور إذا أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق البشير. من جهته رحب زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور من منفاه في باريس بإصدار مذكرة التوقيف معتبرا إياها "نصرا كبيراً لضحايا السودان ودارفور".