قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان اليوم الخميس (14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) إن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء العام بفتح تحقيق في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار التي كانت معرفة باسم "بورما".

وأفاد قرار المحكمة بأن "هناك أسساً منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنغلادش". وأضاف "هذه القاعة تأذن ببدء تحقيق في الوضع في بنغلادش/ميانمار".

وكانت المدعي العام الرئيسي في القضية، فاتو بنسودة، قد طلبت في تموز/ يوليو الماضي ملاحقة مرتكبي الجرائم التي يعتقد وقوعها بالارتباط بعمليات طرد الروهينغا من ميانمار، والتي يلقى اللوم فيها على الجيش في ميانمار التي ينتمي أغلب سكانها إلى البوذية.

وقالت المحكمة إن المعلومات المتاحة حتى الآن تبين توافر أسباب لفرضية تعرض الروهينغا لأعمال عنف منهجية بسبب أصلهم العرقي أو انتمائهم الديني أو للسبيين معا، يرقى تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ميانمار، يانجهي لي، ذكر في آذار / مارس 2018  أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن طرد الروهينغا ارتبط بأدلة تشير إلى إبادة جماعية.

وكانت المحكمة أعلنت في 2018 أنها مختصة بالنظر في القضية على الرغم من أن ميانمار ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. ويرجع السبب كما قالت المحكمة إلى أن بنغلاديش التي فر إليها حوالي 700 ألف شخص من الروهينغا نهاية 2017 - هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

أ.ح/خ.س (د ب أ، رويترز)